سجّل لبنان الرسمي موقفاً حاسماً لجهة التطورات والخطوات المطلوبة لضمان أمن لبنان والجنوب من خلال مراسلة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بورقة تفصيلية تعكس الموقف اللبناني، وفي الوقت نفسه تستمر الحكومة اللبنانية على جهوزيتها بانتظار ما قد يطرأ من تطورات. فقد أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مروحة اتصالات شملت العديد من قادة الدول المؤثرة وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء المجموعة الأوروبية ومطالبتهم بمساعدة لبنان في حال وسّعت إسرائيل عدوانها خارج قواعد الاشتباك.
ورحبت الحكومة اللبنانية بالبيان المشترك الذي صدر من قبل سفراء مصر وقطر والولايات المتحدة الذين اجتمعوا في مصر، وأكدوا ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصّل الى وقف لاطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوة طرفي الصراع لاستئناف النقاشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى اتفاق التسوية المرتقبة.
مصادر حكومية أشارت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية إلى أن ما تضمنه بيان السفراء الثلاث يجسّد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل إشعال حرب اقليمية، واعتبار القرار 1701 حجر الزاوية لعودة الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة.
المصادر الحكومية اتهمت إسرائيل بانتهاك القرار الدولي منذ اعتماده بعد حرب تموز 2006 من خلال استمرار احتلالها لأراض لبنانية واستباحة الأجواء اللبنانية والتهديدات المستمرة ضد لبنان.
وأوضحت المصادر أن الجيش واليونيفل يؤديان دوراً محورياً لضمان الشروط اللازمة لتنفيذ القرار 1701 والتزام الحكومة بزيادة عناصر الجيش في الجنوب من خلال حملة تجنيد جديدة. وأن الحكومة بصدد إعداد خطة لإعادة بناء المدن والقرى التي تضررت في الحرب وتأمين كافة السبل لإعادة النازحين إلى قراهم وتأمين سبل العيش لهم بكرامة. وأن الحكومة أودعت السفراء المعنيين نسخة عن بيانها تظهر القواعد الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب كما كان عليه في السابق.
إذاً بارقة أمل جديدة عادت لتلوح في الأفق حول امكانية التوصّل الى تهدئة وتجنّب التصعيد الكبير، والأمور مرهونة بمسار المباحثات القائمة والتي بدأت تحظى بدعم دولي واسع.
