بحسب لجنة الأمن الغذائي العالمي، فإنّ مفهوم الأمن الغذائي يعني “قدرة كل شخص جسديًا واقتصاديًا واجتماعيًا على الحصول على تغذية كافية وسليمة ومغذية تمكنه من تلبية حاجاته الغذائية ليعيش حياة سليمة ونشيطة”.
وعرّفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الأمن الغذائي بأنه “توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة، من أجل حياة صحية ونشطة”.
وصنّفت لبنان عام 2021 من بين 20 دولة مهدّدة بانعدام الأمن الغذائي عالميًا، وذلك بفعل تراكم نتائج الأزمة الاقتصادية مع تداعيات انتشار فايروس كورونا. وفي أيار الماضي، صدر تقرير للشبكة العالمية ضد الأزمات الغذائية وشبكة معلومات الأمن الغذائي، خلص إلى وجود أكثر من 2 مليون شخص في لبنان عانوا من انعدام كبير في أمنهم الغذائي في العام 2023.
مخاوف بشأن الأمن الغذائي في لبنان
في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعصف بلبنان منذ عام 2019، وبعد التهديدات الواضحة التي سمعناها في الفترة الأخيرة ما بين إسرائيل وحزب الله، يستعدّ لبنان للتعامل مع أشنع وأصعب سيناريوهات من الممكن أن يعيشها.
ونتيجة ما حصل في لبنان في الفترة الأخيرة، سيّما بعد مقتل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، يتخوّف اللبنانيون من عدم قدرة الحكومة اللبنانية على تأمين الأمن الغذائي لمواجهة متطلّبات الحرب.
ومنذ ذاك الحين، بدأ المواطنون بالتأهب نحو المرحلة الأصعب، وتأمين المونة مثل الطحين والمعلّبات والبن وتخزين البنزين وتفويل سياراتهم وغيرها من الأمور الأساسية.
وللحفاظ على الأمن الغذائي للبنان، أطلقت نقابة مستوردي المواد الغذائية نداءً عاجلًا للوزارات والإدارات المعنية، ناشدتها فيه “اتخاذ إجراءات استثنائية وسريعة في ظل الظروف الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها لبنان لتعجيل تخليص معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة في مرفأ بيروت وتسليمها لأصحابها، تمهيدًا لتخزينها في المخازن داخل لبنان بعيدًا عن أي مخاطر، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين”.
لا أزمة خبز حتّى الساعة
وفي حديثه للدّيار، يؤكّد نقيب أصحاب الأفران أنطوان سيف، “بأنّنا لا نواجه أزمة خبز حتّى السّاعة. فالخبز مؤمّن، والطحين مؤمّن، والقمح موجود، ولكن للأسف قرض البنك الدّولي سينتهي في منتصف أيلول، وهذه مشكلة”.
ويعتبر سيف “إمّا سيُرفع حينها الدّعم عن الخبز بشكلٍ نهائيٍ (وهذا الاحتمال منطقيّ جدًا ونتوقّعه)، وإمّا سيقوم البنك الدّولي بدعم الخبز، لكنّ الحكومة ترفض الدّين، وهذه أيضًا مُشكلة”.
وتوقّع أن “تصبح سعر الرّبطة الواحدة بـ70 ألف ل.ل. في منتصف أيلول، في حال رفع الدّعم عنه كليًا”.
ويؤكّد مدير عام وزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، “أنّ مخزون الطّحين يغطّي حاجة البلد لشهرين على الأقلّ”.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت سابقًا، عن خطتها المستندة إلى العديد من الافتراضات، المبينة على مقارنة معيارية لما حدث في حرب تموز عام 2006، منها تهجير قسري لمليون لبناني لمدة تصل إلى 45 يومًا، والحاجة إلى مراكز إيواء جماعية تستوعب 20 % 0من النازحين، أي نحو 200 ألف شخص، والضغط على القطاع الصحي وتأمين المستلزمات الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء، إضافة إلى حصار بحري وجوي.
وفي السياق، اعتبر رئيس تجمع مزارعي الفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، “أنّه في ظلّ المخاطر التي يعيشها لبنان والحديث عن حالة طوارئ والاجتماعات الحكومية المفتوحة بين رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، يبدو أنّ هذه الاجتماعات تكللت بتعطيل مرفأ بيروت من خلال العطل الذي اصاب نظام الجمارك الأمر الذي تسبب باحتجاز بضائع القطاع الزراعي والصناعي. وسأل الترشيشي: هل حالة الطوارئ التي يتم التحضير لها في لبنان تقوم بتعطيل المرفأ وحجز آلاف الأطنان من المستلزمات الزراعية والمواد الأولية في الزراعة في الوقت الذي يجب أن نعمل على مدار الساعة لإنجاز هذه الأمور وتخليص البضائع بالسرعة القياسية لاسيما انتا بحالة طوارئ كما يدعون. وطالب الترشيشي العمل على مدار الساعة لإنهاء هذا العطل واخراج جميع البضائع المطلوبة للمزارعين وعدم تكبيدهم المزيد من الأموال وفرض عليهم ضرائب بدل الأرضية”.
