الخبرية ليست معقدة الى هذه الدرجة في هذا الملف. كل القصة أن العراق تأخر في إرسال الفيول تبعاً للاتفاق الموقع مع لبنان. وكانت الحاجة الى المادة ما أدى الى انقطاع كهرباء الدولة السبت الماضي وجرت استعارة خمسة آلاف كيلو ليتر الأحد أودعت معمل الزهراني في انتظار وصول الفيول من الجزائر ووصول الباخرة spot cargo بحسب مصادر قضائية.
انطلاقاً من هذا الإطار سيُحدد النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار المسؤوليات بعد انتهاء التحقيقات في واقعة أزمة انقطاع التغذية بالكهرباء الأخيرة التي شرع بها أمس من دون تناول مأزق ملف الكهرباء المزمن بشمولية. ولن يستغرق هذا التحقيق الكثير من الوقت تمهيداً لاتخاذ قراره بعد أن يفرغ من سماع الإفادات، وعلى جدوله اليوم سماع عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، طبقاً لهذه المصادر بعدما استمع أمس إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة كمال حايك لساعة ونصف الساعة سلمه خلال هذه الجلسة مستندات حملها معه ضمّت الى الملف وفي عدادها نسخ عن كتب مجلس الإدارة الى وزير الطاقة وليد فياض يطلب فيها التحوط من دون أن يتلقى مجلس الإدارة منه جواباً عنها.
لكن الوزير فياض قبل دخوله مكتب النائب العام التمييزي قال لـ”النهار”، رداً على سؤال “أنا قمت بواجبي وخاطبت مجلس الوزراء منذ حزيران الماضي في صدد شحن الفيول على متن الباخرة spot cargo، ولم يوافق عليها إلا في الجلسة الأخيرة التي عقدها الأسبوع الماضي لأن الأولوية كانت للفيول العراقي ولا تريد الحكومة أن تزعله”، مضيفاً أن “قرار الحكومة الأخير مبني على الملف الذي سلمتها إياه. أنا عامل شغلي كلو. وأحضرت الملف نفسه معي لأسلمه الى المدعي العام التمييزي”.
وزير الطاقة صافح حايك لدى خروجه من مكتب القاضي الحجار وانتهاء التحقيق معه. وبادر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بقوله “انظر الى شعري. هل مبين اني قاصو حديثاً؟”. في إشارة الى الصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين وتظهر قيام حلاق للرجال بقص شعر الوزير في مكتبه، في وقت كانت تتفاقم فيه أزمة انقطاع كهرباء الدولة. فأجابه حايك “لا”. وقبيل ذلك نفى فياض لـ”النهار” أن تكون هذه الصورة حديثة، أضاف “هي قديمة”. وحين سئل عن كيفية تسريبها في هذا التوقيت؟ قال “أنا لا يمكنني أن أعمل غيستابو على الجميع”.
وقبيل مغادرة المدير العام لمؤسسة الكهرباء المكتب الخارجي للقاضي الحجار توجه وزير الطاقة إليه بالقول “بدنا العدالة”، ليؤم بدوره مكتب النائب العام التمييزي حيث استُمع الى إفادته لـ٤٥ دقيقة ويغادر قصر العدل.
وكان فياض قد اعتبر لدى وصوله أن مجلس النواب لم يشرع القانون الذي يتيح تحويل أموال الجباية من عائدات استهلاك الطاقة الى العراق عبر المصرف المركزي، فيما ذكرت مصادر قضائية مطلعة على هذا الملف أن ما ذُكر عن أن المبالغ المترتبة للعراق من شحنات الفيول ٧٥٠ مليون دولار هو رقم مبالغ فيه، وهي أقل من ذلك، علماً بأن مجلس إدارة المؤسسة وافق في اجتماع الأحد الماضي الاستثنائي على طلب الحكومة تحويل ٢٠ مليون دولار من المترتبات الواجبة على لبنان للعراق.
وتتساءل مصادر متابعة لملف الكهرباء عن سبب عدم تزويد معمل الزهراني من الفيول الموجود محلياً وتلافي ما حصل، فيما سُمع أحد المسؤولين يقول إن مسؤولية التقصير والإهمال تقع على الجميع من إداريين وسياسيين ليسأل: هل المطلوب رأس الأوادم؟
