كما كان متوقعاً، وفي ظل عدم الرد على مباردة تقدم بها من قيادة التيار الوطني الحر من أجل معالجة أسباب إقصاء وإستقالة بعض نواب التيار، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إستقالته اليوم من الإطار التنظيمي للتيار .
وذكر في مستهل الاستقالة التي تقدم بها، أنه كان قد عقد في الرابع عشر من شهر آب الجاري مؤتمراً صحافياً أطلق فيه نداء لإعادة جمع الشمل في التيار الوطني الحر، إنسجاماً مع قناعاته ومسيرته ونزولاً عند رغبة القاعدة التيارية والعونية التي شاورها قبل الYقدام على هذه الخطوة، التي أعطيت مهلة أسبوع للتجاوب معها.
وأضاف: “قد أتت قبلها بستة أشهر مبادرة قمت بها بعيداً من الإعلام، من خلال اجتماعات سبقت وتلت رسالتي إلى رئيس التيار في 10 نيسان 2024”.
وتابع: “قد إنقضت مهلة الأسبوع وتوشك مهلة أسبوع آخر على الإنتهاء من دون أن ألمس أي رغبة بالتجاوب مع أي محاولة توحيدية أو إنقاذية، لا بل أن التصويب على المبادرة وعلي شخصياً بدأ حتى قبل عقد المؤتمر، وبشكل وصل إلى حد المس بالكرامة”.
وبناءً على ما تقدم، وبما أن محاولته للم الشمل والحفاظ على قوة المجموعة بوحدتها، لم تلقَ آذاناً صاغية، قال كنعان: “وبعدما كان لي شرف المحاولة منذ أشهر داخل الأطر الحزبية، ومن خلال رئيس التيار، من دون أن أجد التجاوب المنشود، وبما أن فكري ونهجي وعملي كان دائماً مع الجمع وضد التفرقة، وطنياً وسياسياً وحزبياً، ومنطلقاً من مقولة الرئيس عون في كتابه “ما به أؤمن” عندما يُقال لي هذا مستحيل، أجيب يبقى لي “شرف المحاولة”، لذلك أعلن ما حرفيته “انسجاماً مع مسيرتي وقناعاتي، لم يبق أمامي سوى خيار الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، معاهداً المتنيين عموماً، والتياريين والعونيين والمناصرين والمؤيدين بالبقاء معهم على المبادىء التي نشأنا عليها أولاً لتبقى همومهم همومي، وتطلعاتهم تطلعاتي، ولتتواصل مسيرتنا التي بدأت منذ سنوات ستتواصل من أجل لبنان”.
