عام 1864 تم عقد بروتوكول بين الحكومة العثمانية والقناصل الأوروبية اتفقوا فيها على منع تبادل وبيع عقارات من قبل الطوائف في ما بينها وذلك بغية عدم التعرض للوجود المسيحي. عام 1996 عمد الرئيس رفيق الحريري بموجب قانون موازنة الـ96 إزالة حق براءة ذمة المعطى للبلديات وحق الشفعة وقد تم تمرير هذا الالغاء من خلال التصديق على موازنة 1996 دون التعمق في خطورة الامر ومن حينها “تفلتت” الأمور عقارياً على مساحات الأراضي التي يملكها المسيحيون في ظل تقاعس معظم النواب المسيحيين وتراجع اندفاعهم على المواجهة لإعادة العمل بقانون 1996 وذلك لعدة أسباب ابرزها تفاقم خلافاتهم وغياب تضامنهم ومصالحهم الشخصية في وقت كان الأجدى اتحداهم في سبيل معالجة أخطر الملفات التي تهدّد أرضهم ووجودهم.
كان المسيحيون يملكون في العام 1946 86% من مساحة لبنان بحسب المسح الذي أجراه الفرنسيون وكانت الطوائف الطوائف الباقية تتملك 14% من مساحة الاراضي أما اليوم فالمسيحيون يملكون 36% من مساحة لبنان أي هم خسروا 50% من ارضهم بسبب إلغاء القانون الذي يحمي الأفراد وحقوق الشفعة والأرض.
يقول المراقبون أن أخطر ما في العمل النيابي هو أن اغلبية النواب يصدّقون على القوانين وعلى المجلدات السميكة البيضاء التي تصل إلى اياديهم خلال انعقاد الهيئات العامة لمجلس النواب دون قراءتها لأسباب كثيرة وهذا ما حصل أثناء التصويت على موازنة 1996 عندما تم إلغاء براءة الذمة الحق للبلديات وحق الشفعة لتتداخل الطوائف فيما بينها وفي هذا الأطار يقول رئيس حركة الأرض الاستاذ طلال الدويهي للجمهورية أن المسؤولية تقع على الكنيسة وليس على السياسيين لأن المؤسسات المسيحية التي نشأت وعملت مع الكنيسة لهذه الغاية توقفت اجتماعاتها وهي التي تضم المؤسسة المارونية للإنتشار ورابطة الجامعات و الرهبانيات وغيرها من مؤسسات الطائفة والتي توقفت اجتماعاتها منذ ثلاث سنوات بسبب عدم دعوة البطريركية لتلك الاجتماعات بحسب تعبيره.
وفي وقت يعلم القاصي والداني ان المعالجة تبدأ من اجتماع وتضامن واتحاد تلك المؤسسات المسيحية مع “راعيها ” وأن ما تشهده اليوم الطائفة المسيحية من تراجع للمساحة التي يملكها المسيحيون هي نتيجة توقف تحرك تلك المؤسسات.
يتخوف الدويهي الذي بتابع حركة الارض منذ ٢٠ عاما ً من الطوائف غير المسيحية ومن الفلسطينيون بالإضافة إلى الطوائف الشيعية الذين يواكبون على شراء العقارات بآلاف الأمتار ويكشف بأن العقارية في جبل لبنان ليست متوقفة بسبب امور قضائية بل بسبب قرار سياسي يخفي آلاف العقود الممسوحة والوكالات غير القابلة للعزل التي تم تصديرها للأجانب ولشخصيات ومؤسسات تابعة للطائفة الشيعية تحديدا في محافظة لبنان بالإضافة إلى أوراق تثبث التنازلات للشخصيات الفلسطينية التي لا يحق لها قانونا التملك على الأراضي اللبنانية.
براي الدويهي ان المصيبة الكبيرة تكمن في قانون المهل وفي عقود البيع الممسوحه التي يصدرها كتاب العدل على ثلاث سنوات والتي يستفيد منها اصحابها باستمرار تجديدها كل ثلاث سنوات بخاصه إذا كان لهؤلاء نفوذ واسع.
في وقت تظهر النشرات الصادرة عن المديرية العامة للقرى والأراضي اللبنانية المسجلة رسميا باسم أجانب والتي تبلغ حوالي 40,000,000 مليون متر مربع في كافة الأراضي اللبنانية بالتفصيل كما تظهر الوثائق التي حصلت عليها الجمهورية قانون البروتوكول عام 1864 الذي تم عقده بين الحكومة العثمانية والقناصل الأوروبية وكان الأساس فيها ضمان حقوق المسيحيين وحماية أراضيهم منعاً للتغيير الديمغرافي كما تظهر الوثائق أيضا الكتب المرسلة سنة 66 من البطريرك المعوشي لرئيس الجمهورية يعترض فيه على قانون تملك الأجانب ويناشده التراجع عنه.
كما حصلت “الجمهورية” على وثائق و صور نموذجية تؤكد تنظيم عقود بيع ممسوحة ووكالات اجراها بعض كتاب العدل تؤكد خرق الدستور من قبل هؤلاء اي عندما ينظمون عقود بيع تجيز التملك للفلسطينين او غيرهم.
في المعلومات أن هناك عقارات المختار هو الحاكم والحكم بأمرها كما يحصل مثلا في بلدة لاسا فالمخاتير يملكون في الوقت نفسه صلاحية تمليك عقارات بالإضافة إلى وهب الأراضي غير الممسوحة وغير المحددة و أراضي ما زالت ملكيتها للأتراك وتستخدم كمشاعات للقرية الفلانية وللعائلات النافذة.
المؤكد بحسب طلال دويهي أن هناك حوالي الـ3900 كلم من مساحة لبنان أي حوالي الأربعين% من مساحة لبنان غير ممسوحة.
في وقت تظهر الوثائق التي حصلت عليها “الجمهورية” خريطة انتشار الرهبانيات اللبنانية وما يملكون من أديرة في لبنان كافة بالاضافة الى مجموع الأراضي الضخمة المحيطة بالأديرة والتي تملكها تلك الرهبانيات وهذا يدل أن أوقاف الكنيسة المارونية توازي وحدها 16% من مساحة لبنان وهي أراضي مملوكة إذا لم تحتسب المشاعات هي محسوبة ايضاً لصالح هذه الأوقاف أو لصالح تلك الرهبانيان والمصيبة القائمة هي أن بعض هؤلاء يلجأن إلى تمليك تلك الأوقاف للأجانب.
عديات على املاك الجمهورية
الجدير ذكره أن هناك 3900 كيلو متر من مساحة لبنان غير ممسوحة وفي فترة الفراغ الرئاسي حصلت تعديات على أملاك الجمهورية اللبنانية من قبل الطوائف الشيعية بين الجنوب والبقاع بما يقارب 5800 تعدًّ سجلته قوى الأمن أي مصادر وزارة الداخلية بين تشيي وإعمار وزراعة …
الجدير ذكره ان النائب جورج عقيص تقدم باقتراح قانون لإعادة العمل بقانون براءة الذمة وحق الشفعة الا ان مصير هذا الاقتراح كغيره حفظ في أدراج اللجان النيابية مع تسجيل غياب اطلالات إعلامية مكثفة من قبل كافة النواب المسيحيين للضغط من اجل نصرة هذا الملف وكل ذلك ربما خوفا من المواجهة أو ربما كرمى” للدولة العميقة”
الحل
يرى المعنيون ان الحل يبدأ بإيقاف قانون تملك الأجانب والعمل بجدية على إيقاف هذا القانون إذ ممنوع على كتاب العدل إجراء عقود بيع ممسوحة بعد الآن بسبب الشبهات التي تحيط بتلك العقود.
* تقصير مدة عقود البيع الممسوحة وإعادة العمل في عقارية جبل لبنان ، اذ من غير المسموح تحت الشعار قضائي اقفالها ثلاث سنوات وقد اعيد فتحها إنما فقط للمحظوظين والمغمورين لتخليص عقود بيع غب الطلب!
وفي السياق أكثر المساحات التي تتقلص فيها مساحة الأراضي التي امتلكها المسيحيين هي في قضاء بعبدا لأنها تشكل امتداد للضاحية ونزولها للدامور ….
رئيس حركة الارض يعتب على البطريركية التي تؤجر أراضي الوقف بعمق كسروان للعائلات الشيعية وذلك لإقامة مشاريع كبيرة مقابلة للشواطىء البحرية … في وقت يكتفي هؤلاء بمواقف لحماية الارض من خلال خطابات رنانة فقط انا في الخفي يقدمون دروع تقديرية لتلك الشخصيات التي يملّكونها تلك الأراضي وللشخصيات المسؤولة عن قضم مساحات اراضي المسيحيين في غياب الآليات الاستراتيجية والعمل الاستراتيجي من قبل البطريركية ومن قبل زعماء الطوائف المسيحية اذ يتضح ان جميعهم يريد مسايرة القرار السياسي “للدولة العميقة”.
وبذلك يتجه المسيحيون إلى المزيد من التقهقر في وقت عددهم داخل الحكومة يشكل النصف وأيضا هم يشكلون النصف في مجلس النواب ! ولكن سيبقى عدم اتحادهم السبب الرئيسي الذي سيمنعهم من المساومة مع الدولة العميقة لاسترداد ارضهم قبل ان تصبح اراضيهم في كامل مساحة لبنان مشاعة.
