ختم مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وأحال الملف إلى النيابة العامة المالية التي إدعت عليه وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.
في تطور لافت أمس أشار القاضي الحجار بتوقيف سلامة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد جلسة إستجوابه حول ملف أوبتيموم، وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات المستمرة في قضايا فساد وتجاوزات مالية تتعلّق بإدارته للمصرف المركزي.
يواجه رياض سلامة مجموعة من التهم التي تشمل الفساد المالي، سوء الإدارة، وغسل الأموال، والتهم الرئيسية تتعلق بالإستغلال غير المشروع للأموال العامة.
ويلاحق سلامة أمام القضاء الفرنسي أيضًا حول:
-الفساد المالي: يُتهم سلامة بإساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الأموال العامة.
-غسل الأموال: التحقيقات تشير إلى وجود شبكة معقدة من العمليات المالية التي تهدف إلى إخفاء أصول غير مشروعة.
-إدارة غير فعالة: يتهم سلامة بإدارة غير فعالة لمصرف لبنان، مما ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.
والقبض على سلامة يمثل لحظة محورية في مسار محاربة الفساد في لبنان، ومع استمرار التحقيقات والمحاكمات ستظل الأعين متّجهة إلى كيفية تطور الأمور وما إذا كانت ستسفر عن إصلاحات مالية واقتصادية ملموسة.
