يصادف يوم الاثنين موعد مثول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. وكان مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار، قد أوقف سلامة احترازيًا لمدّة أربعة أيام الأسبوع الماضي. وأحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ملف الادعاء إلى القاضي بلال حلاوي الذي باشر دراسة الملف، وحدّد تاريخ الاثنين للاستماع إلى سلامة في ملف الادعاء من قبل النيابة العامّة.
ما هو سبب توقيف سلامة؟ وماذا دار بين الحجّار وسلامة؟ لا أحد يعرف نظراً إلى سرية التحقيق التي حرص الحجّار على الحفاظ عليها. من هنا كثرت التخمينات والمراهنات عن أسباب التوقيف الاحترازي، فمنّها من رجّح أن يكون هذا الإجراء استباقيًا لأي إجراء قضائي أوروبي قد يفضح كل الطبقة السياسية أمام المجتمع الدولي.
وبحسب مستشار كبير سابق، إبعاد رياض سلامة عن الساحة بواسطة القضاء «بغضّ النظرّ عمّا إذا كان مرتكبًا أم لا»، جاء كنتيجة لأمرين: الأول تبرئة أصحاب النفوذ السياسيين من أي تُهَمْ مالية، وإغراق العديد من الرؤوس المصرفية.
ويبتّ قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، غدا بشأن توقيف سلامة بمذكرة وجاهية او إخلاء سبيله بكفالة مالية. ورجّح مصدر سياسي مطّلع، إخلاء سبيل سلامة بكفالة مالية نظرًا إلى أنه لم يعد موجودًا في منصبه، ونظرًا إلى أنه ممنوعٌ من السفر، وبالتالي لن يكون هناك من أسباب موجبة لتوقيفه طوال التحقيق الذي سيتطلّب وقتًا، نظرًا إلى تشعب الملفات الملاحق بها سلامة.
