قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان الساحة المحلية ازدحمت بسلسلة ملفات بدءًا من الملف الرئاسي وصولا إلى الموازنة مروراً بملف العسكريين المتقاعدين الذين باشروا خطوات تصعيدية وتُستكمل اليوم، ولفتت إلى ان اللقاءات التي عقدها بوريل ليست هي من تحسم الملف الرئاسي لكنها تعطي شارة عن كيفية سلوكها وتسوِّق لمناخ معين.
وأفادت هذه المصادر أنه بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن الحكومة تؤكد الإسراع في إنجازها داخل مجلس الوزراء، ضمن المواعيد الدستورية على أن الإشكالية تكمن في فرض الضرائب والرسوم الجديدة والتي لن تعدل لاسيما أن هناك حاجة مالية للأموال. ورئاسيا، لم يتظهَّر أي جديد بشكل جدي في انتظار الأسبوع المقبل.
فقد اشعلت جلسة مجلس الوزراء غير المعلن عنها شرارة تحركات ميدانية متصاعدة للعسكريين المتقاعدين، ما أن تناهى الى اسماعهم عقد الجلسة، واذاعة المقررات الرسمية، والكشف عن البدء بوضع موازنة العام 2025، على الطاولة، انطلاقاً من تقرير وزير المال يوسف خليل..
