كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على منصة “اكس”:
صحيح أننا لا نتوقع من هذه السلطة الفاقدة للميثاقية إلا العجائب والمخالفات الدستورية، ولكن أن تلجأ إحدى مديريات وزارة التربية بتغطية حكومية وسياسية إلى ارتكاب المعاصي والفظائع من خلال إصدار تعميم مخالف للمنطق وللقانون يسمح للطلاب السوريين غير الحائزين على اقامة قانونية بالتسجيل في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025 من دون حيازة شرط الاقامة فهذا أمر بالغ الخطورة على الكيان اللبناني وهو بمثابة تكريس لتوطين النازحين السوريين في لبنان، ويكشف كيف أن البعض في السلطة لا يلتزم بإعادة النازحين إلى بلادهم بل يشجعهم على البقاء في لبنان وتهديد هويته وتوازناته الدقيقة.
لذا المطلوب من الحكومة ووزير التربية إلغاء هذا التعميم فوراً والتراجع عن أي قرارات عشوائية شبيهة ومشبوهة لا تخدم بتاتاً الوحدة الوطنية بل تصبّ في خدمة التوطين المرفوض رفضاً كلياً.