وصل البحث المستفيض في أزمة الطوابع المالية منذ وقوعها فريسة سماسرة السوق السوداء، إلى قناعات مشتركة في جلسة لجنة المال والموازنة النيابية، التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، بضرورة التخلي عن الطابع الورقي.
إلا أن اللجنة التي اجتمعت بحضور وزير المال، لم تتوصل إلى مقاربة مشتركة، حول الآلية التي يجب اتباعها للانتقال إلى مرحلة اعتماد الطابع الإلكتروني، وما إذا كان لبنان مهيأ فعلاً لمثل هذا التحول الرقمي بظل واقع إداري غير ممكنن.
ورغم إعلان رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، إثر الجلسة “إقرار مبدأ اعتماد الطابع الإلكتروني”، بدا واضحاً من خلال استعراض بعض الآراء، عدم التوصل لمفهوم واحد حول تعريف الطابع الإلكتروني أولاً، وما إذا كان وقف التعامل بالطابع الورقي يجب أن يسبق عملية المكننة، حتى لا تخسر الدولة وارداتها، أم يتبعها ويواكبها. وهذا ما أبقى النقاش مفتوحاً لجلسة أخرى، يفترض أن تقدم وزارة المالية خلالها خطتها، والتي بات واضحاً أنها ستعتمد على تجهيزات POS MACHINE تتيح تسديد رسوم الطوابع على شكل رموز استجابة سريعة، أو ما يعرف بـQR CODE، تلصق على المعاملات قبل تقديمها بدلاً من الطابع الورقي التقليدي.
تتجه وزارة المالية لإرساء هذا الخيار في مرحلة انتقالية ستمتد ثلاث سنوات، وفقاً لدفتر شروط تلزيم معروض أمام الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة، برئاسة القاضية نيللي أبي يونس، وسط مخاوف تعرب عنها النائبة غادة أيوب، من أن يكون المطروح مجرد محاولة تحول من شكل احتكار إلى آخر، خصوصاً أن المقترح الأول تضمن وفقاً للمعلومات مشاركة الدولة بنسبة مئوية من الرسم تصل إلى خمسة في المئة، من دون أن يؤمن انتقالاً فعلياً إلى الطابع الإلكتروني، إذ أن الـPOS MACHINE هو في الواقع آلة طباعة PRINTER تمنح الرسم المدفوع إلكترونياً QR CODE يطبع على ورقة، ولا أحد ضامناً لعدم تزويره. ومن هنا توضح أيوب أن اجتماع لجنة المال انتهى “إلى طلب تعريف واضح للطابع الإلكتروني، حتى لا يأخذنا أحد إلى POS MACHINE ليقنعنا أنه طابع”.
في المقابل، تبدي القاضية أبي يونس بعد اطلاعها على المعطيات المتوفرة لدى وزارة المالية لاعتماد نظام الـPOS الذي قيل انه معتمد في بعض دول أوروبا، ترحيباً بالذهاب إلى مرحلة اختبارية له، مع استعداد لتدخل الديوان عند أي إساءة استخدام لهذا النظام. على أن يواكب ذلك الانطلاق بورشة مكننة الإدارة.
