تتجه الأنظار إلى مسار الاتصالات خلال الأيام المقبلة، مع توقع تزخيم الجهود لإحداث خرق يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».
وقال مصدر ديبلوماسي لـ «الأنباء»: «أصبحت الإدارة الأميركية الديموقراطية في سباق مع الوقت. فهي تريد إعادة بعض البريق إلى صورتها بعد الهزيمة الساحقة التي تلقتها في الانتخابات الرئاسية، والتي عزاها مسؤولون أميركيون ومراقبون، إلى تذبذب الموقف وعدم اتخاذ قرار حاسم، وتفادي ممارسة أي ضغط فعلي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن الحرب على غزة، فيما لم تقم بأي مسعى جدي لفرض اتفاق لوقف النار في لبنان».
وأضاف المصدر: «راهنت الإدارة الأميركية الحالية على امتلاكها متسعا من الوقت لعقد اتفاقات أكبر من هدنة لسنوات، بالمراهنة على بقاء الديموقراطيين في البيت الأبيض، الا ان الأمور انعكست سلبا عليها».
وتابع المصدر: «من هنا سارعت إلى التأكيد على ان الملف اللبناني لا يزال في عهدتها، وقالت انها ستعطيه الأولوية على ما عداه.
وأشارت إلى تحرك قريب للموفد أموس هوكشتاين إلى المنطقة، مستفيدا من المرونة الإقليمية التي برزت خلال الأيام الماضية، والتي توفر الاستعدادات للقبول بوقف لإطلاق النار، ما يشكل خطوة أولى لأرضية صالحة للبدء بوضع اطار يعمل على تهيئة الظروف الإقليمية ضمن صفقه يجري التحضير لإنجازها خلال الأشهر المقبلة، ويكون الملف اللبناني في صلب اهتماماتها، وصولا إلى كل البؤر المشتعلة في المنطقة».
ورجح المصدر «ان هوكشتاين بما يملك من معطيات كافية حول ملف وقف النار، سيعمل على تحقيقه سواء من خلال القرار 1701 في شكل صوري أو من دونه، في انتظار تسوية شاملة، والا العودة إلى المواجهات العسكرية في حال فشلت الصفقة الإقليمية».
ورأى «ان منع سلاح المقاومة جنوب الليطاني، يعني الالتزام بعدم إطلاق النار على إسرائيل، بحيث يتولى الجيش اللبناني والقوات الدولية الأمن في المنطقة. واستطرادا يعني ذلك نهاية المقاومة، ويؤدي إلى السؤال الآتي: اذا غاب السلاح عن خط التماس مع العدو، فما هو الدور الذي سيناط به؟».
