“مخارج داخلية للسلاح

قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله، إنّ «توصيف البعض وقف إطلاق النار بالهدنة خطأ استراتيجي وان كان غير مقصود، لأن الهدنة الوحيدة التي يجب علينا كلبنانيين الركون إليها والتمسك بها، هي فقط المعلن عنها في اتفاقية العام 1949 بين لبنان وإسرائيل».

وأضاف عبدالله، في حديث إلى الأنباء الكويتية: «ما نحن به اليوم هو وقف إطلاق نار أقر نتيجة جهود ديبلوماسية داخلية وخارجية، لاسيما منها جهود كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مشكورين، وأيضا نتيجة صمود الشعب اللبناني الضيف والمستضيف ومن رفض منه ترك أرضه وإخلاء منزله، إضافة إلى المقاومين الأبطال الذين واجهوا العدوان الإسرائيلي وتصدوا له». وتابع: «اتفاقية وقف إطلاق النار بمضمونها الذي وافق عليه لبنان مقبولة، وهي بأبعادها وخلفياتها خلاصة تفاهم على تطبيق القرار الدولي 1701 مع بعض الإضافات عليه، لضمان تنفيذه والالتزام بمضمونه من قبل الطرفين اللبناني والإسرائيلي. وقد شكلت هذه الاتفاقية خشبة الخلاص للبنان والشعب اللبناني، والمخرج من دوامة العنف والنزيف الذي طال كل لبنان بكل أطيافه وفئاته».

وردا على سؤال، أكد عبدالله «أن القوى السياسية جميعها متوافقة ضمنيا على إقامة حوار وطني شامل بعد انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يكون الطبق الرئيسي على طاولة الحوار الرئاسية هو الاستراتيجية الدفاعية انطلاقا من قناعة الجميع بأن السلاح خارج إمرة الجيش يناقش بين اللبنانيين وحدهم، ليصار إلى إيجاد مخارج داخلية له تتناسب ومشروع قيام الدولة».

وأردف: «الجيش اللبناني قادر على الإمساك بأمن لبنان، وفرض الاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، شرط تأمين القرار السياسي الداخلي الذي سيخوله القيام بمهامه والقرار موجود، فضلا عن تأمين الدعم الخارجي له على كل المستويات، لاسيما على مستوى التسليح والتجهيز والتمويل، بما يوفر له تعزيز وجوده كقوة ردع حقيقية على الحدود مع فلسطين المحتلة، بالتوازي مع حضوره في الداخل كضابط إيقاع في الموضوع الأمني».

وقال في السياق: «عنوان المرحلة المقبلة هو قيام الدولة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة لإعادة إحياء وترميم المؤسسات الدستورية وتنشيط الاقتصاد. والأهم تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ عليها انطلاقا من كونها المناعة التي تحارب المرض الطائفي والمذهبي والمناطقي على حد سواء».

وعن الرئيس المطلوب لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، قال عبدالله: «المطلوب رئيس مهمة قادر أولا على اختراق جدار المشقات الصعبة التي تواجه البلاد. وثانيا على كسر الحواجز بين اللبنانيين وجمعهم حوله ضمن مناخ سياسي توافقي قوامه بناء الدولة الحقيقية. رئيس يحمل أجندة وطنية تحاكي هواجس اللبنانيين وتلبي حاجات المرحلة، على أن تترجمها حكومة سياسية جامعة ذات كفاءة في إدارة شؤون الناس ومصالح البلاد».

وعما في خلفية زيارة «اللقاء الديموقراطي» إلى بكركي برئاسة النائب تيمور جنبلاط الأربعاء الماضي، قال عبدالله: «لا أسرار ولا خبايا وراء زيارة بكركي. هي زيارة تقليدية لصرح روحي وطني كبير، في سياق التأكيد على مصالحة الجبل لما لها من أهمية في تعزيز الأمن وترسيخ العيش الواحد بين المكونات الوطنية».

اترك تعليق