بات شبه مؤكَّد أن ثنائي “أمل – حزب الله” لا يريد تسهيل انطلاقة العهد، وتالياً لا يريد ولادة سلسة للحكومة، في الأساس، رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يكن يريد العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وكل مَن فاتحه بالموضوع كان يلقى منه الرفض المطلق، لأنه كانت لديه مروحة من الأسماء، بدءاً من رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، وصولاً إلى العميد المتقاعد جورج خوري وما بينهما، حتى عشية جلسة الانتخابات في التاسع من كانون الثاني الحالي، سرَّب خبراً إلى الإعلام أنه يمكن أن يرجئ الجلسة أياماً، إلى حين التوافق.
انتُخِب العماد جوزاف عون خارج مشيئة الرئيس بري و”حزب الله”، فنقل معركته إلى رئاسة الحكومة، تبنَّى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، إلى درجة أنه خاض له معركته مع كتلة اللقاء الديمقراطي، ومع كتل ونواب منفردين، كما في رئيس الجمهورية، خسر الرئيس بري معركة تسمية حليفه نجيب ميقاتي. هزيمتان في بضعة أيام، بينهم عطلة نهاية الأسبوع، عبء كبير على “الأخ الأكبر” الذي لم يعتد الهزائم منذ أن أصبح رئيساً لمجلس النواب في خريف العام 1992. عند هذا الحد، بات الرئيس بري، في وضعٍ لا يُحسَد عليه على الإطلاق: فهو إنْ تجاوب مع الطروحات الحالية، يفقد وهجه كممانِع، وإنْ لم يتجاوب، فإن الخيارات أمامه هي على قاعدة أنه “راغب ولكنه غير قادر”. تمر في ذهنه سريعاً “انتفاضة 6 شباط” عام 1984، ثم انقلاب 7 أيار عام 2008، لكنه يعرف أن 6 شباط ثانية غير مضمونة النتائج، ولا إمكان لاحتلال بيروت كما حصل عام 2008، ماذا قد يفعل في هذه الحال؟ وما هي السيناريوات المحتملة؟
لا رئيس الجمهورية قادر على التراجع عن التكليف. ولا الرئيس المكلَّف قادر على التراجع عن التأليف؟ فهل يلعب الرئيس بري سياسة حافة الهاوية ويرفض المشاركة في الحكومة، كما “حزب الله”؟
في حال الرفض، ليس أمام الرئيس المكلَّف سوى تقديم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية، آخذاً بالاعتبار شرط اللاإقصاء، لئلا يعطي ذريعة الرفض للرئيس بري ولـ”حزب الله”. فماذا لو طلب “الثنائي” الرئيس بري و”حزب الله”، من الوزراء الشيعة عدم الالتحاق بالحكومة؟ هل تُقلِع؟ وفي حال العكس، هل يتحمَّل العهد انتكاسة في بدايته؟
