لن يتصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا في الأيام القليلة المقبلة إيذاناً بقرب التوصل إلى شبه حسمٍ للشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية في حكومة العهد الأولى.. وعلى ما يبدو أن التشكيل يصطدم بعقد متتالية، تعيق ولادة حكومةٍ حدد رؤيتها الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، بمعايير عابرة للنهج الذي كان سائداً في تشكيل الحكومات السابقة و”تلبي الحاجة الملحة للإصلاح”.
بعد أيام من الأخذ والرد، والمد والجزر والعراقيل، لمن سيتولى حقائب أساسية مرتبطة بصلب العمل التنفيذي في المرحلة المقبلة وأبرزها المالية والعدل والدفاع والداخلية والخارجية والأشغال، الأمور غير محسومة حتى الآن. وتخلص المعطيات بأن تعقيداً ما طرأ، إذ كانت سرّبت معلومات عن زيارة كان من المزمع أن يقوم بها سلام مساء أمس إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون لعرض مسودة حكومية لكنه عدل عنها.
ومن ناحية أخرى، تعليقاً على كل ما يتردد حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والأسماء والحقائب، نفى سلام عبر منصة “اكس” كل ما يشاع، قائلاً: “أعود وأؤكد أن كل ما يتردد عار من الصحة، وفيه الكثير من الإشاعات والتكهنات يهدف بعضها إلى إثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. أما بالنسبة إلى موعد اعلان التشكيلة فإنني أعمل بشكل متواصل لإنجازها”.
إذن، عقدة وزارة المالية تطفو على سطح التأليف، رغم أن المرشح الأبرز الذي يحظى بموافقة الثنائي هو النائب السابق ياسين جابر، وذلك ما أكده رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقابلة مع قناة الحرة قائلا: “أنا أقول إن خيارنا هو ياسين جابر”.
لكن بالمقابل، أكد بري أنّ “المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عندنا”، مضيفاً: “الآخرون يتذرعون بنا”، آملاً “أن تبصر الحكومة النور نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل”. هذا وأشارت مصادر عبر جريدة “الأنباء” إلى عدم قبول بعض الأطراف السياسية في الداخل والخارج بأسماء معينة منها جابر، لافتةً إلى أنه من بين الأسباب الكامنة وراء التأخير في تشكيل الحكومة، عدم رغبة جهات معينة باعتماد مبدأ المداورة برؤية مدنية تعتمد الكفاءة، تشكل منطلقاً لتغيير جدي في ذهنية إدارة الدولة. كما يشير المصدر إلى أهمية ملاقاة الكتل السياسية لسلام في رؤيته في تشكيل حكومة عمل فاعل، لا تعطيل، تستقطب الدعم الخارجي الاقتصادي والسياسي للنهوض بلبنان من جديد، تنجز الإصلاحات اللازمة وتبني لمرحلة إعمارٍ في لبنان.
ويشدد المصدر على أن إعلاء المصلحة الوطنية ومواجهة التحديات القادمة داخلياً وإقليمياً، يُنتظر أن يشكل محركاً لتذليل العقبات والتعقيدات أمام الرئيس المكلّف، فلا وقت لأي “دلع” سياسي أو “شد حبال” أو ممارسة ضغوطات من هنا أو هناك، خصوصاً أن العدو الإسرائيلي يتربص بنا جنوباً، والمنطقة تشهد متغيرات جيوسياسية.
بدورها، علمت «الجمهورية» انّ العقبة حالياً امام التأليف هي في حصة الطائفة السنّية، وسط اعتراض كبير من جانب كتلة «الاعتدال» ونواب الشمال وبعض نواب بيروت، على إصرار سلام تسمية الوزراء السنّة في الحكومة. كذلك هناك بعض العراقيل في توزيع حقائب الحصة المسيحية على المذاهب فيها، ولا سيما منها «القوات اللبنانية»، وبعض مطالب التغييريين.
ورجحت مصادر مواكبة أن تبصر الحكومة النور خلال أسبوع إلى 10 أيام بالحدّ الأقصى.
اما في ما يتعلق بالبيان الوزاري، فأكّدت المصادر لـ«الجمهورية» أن لا مشكلة في مقاربة موضوع المقاومة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والدساتير و»اتفاق الطائف» والصيغ كثيرة. ولبنان طالما فيه أراضٍ محتلة له الحق باستخدام كل الوسائل المشروعة لتحريرها، ومشهد الجنوب أمس خير دليل على ذلك.
