عَيْن على ما يشبه «إعادة الانتشار» الأقرب إلى توزيع أدوار بين ثنائي رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله» في ما خص الموقف من تمديد هدنة الـ 60 يوماً، الأول معلناً أنه وافق عليه «مشروطاً» والثاني مؤكداً أنه «غير معنيّ به»، وعَيْن أخرى على «إعادة التموضع» من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام خلْف ثوابته للتأليف وفق «المعايير والمبادئ التي أعلنتُها سابقاً» وعلى أن تكون التشكيلة الوزارية المرتقبة «على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتلبي الحاجة الملحة للإصلاح».
هكذا بدا المشهدُ في بيروت أمس التي انشدّتْ إلى جبهتين:
– استمرارُ محاولات الحزب رَسْمَ معادلاتٍ «تعويضية» بقوةِ «الحشد الشعبي» للأهالي في جنوب لبنان وتحديداً عند شريط القرى الحدودية التي تواصل إسرائيل الانسحاب من عددٍ منها – في خطوةٍ يواكبها الجيش اللبناني الذي يَدخل البلدات المحرَّرة – لتبقى في مناطق (و5 تلال) تتركّز خصوصاً في القطاعين الأوسط الشرقي وبات بقاؤها فيها مغطّى بتمديد الهدنة التي انتهى موعدها الأصلي فجر الأحد حتى 18 فبراير والتي يفترض أن تشهد إكمال تَراجُع الجيش الإسرائيلي لِما وراء الخط الأزرق بعد أن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية أنجزتْ مهمة تفكيك البنية العسكرية لـ «حزب الله» في جنوب الليطاني ولاسيما خارج مسرح العمليات الذي «محت» تل أبيب ضمن نطاقه بلداتٍ صارت رماداً من دمار شامل فوق الأرض وحتى في جوفها المزروع بالأنفاق.
– مضيّ الرئيس نواف سلام في مساعيه لاستيلاد حكومة كُلف بتشكيلها في 13 الجاري، أي بعد 4 أيام من انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، ويواكب المجتمعان العربي والدولي عن كثب ما ستكون عليه تركيبتها وتوازناتها وطريقة تأليفها:
– هل وفق قواعد المحاصصة «التناتشية» السابقة على حساب نهج الإصلاح الذي أطلّ برأسه مع إنهاء الفراغ الرئاسي وتكليف رئيس الحكومة؟
– وهل سينجح الحزب وبري في أن يحافظا من خلالها على «شِباك نظيفة» في معرض تسجيلهما كامل أهدافهما، من حصة صافية للثنائي في حقائب المكون الشيعي الخمس والاحتفاظ بوزارة المال، وعلى أن تكون الأسماء «في جَيْبهما» للإسقاط على الحقائب «كما هي»، وهو ما سيعني بكل بساطة أن الحزب يحفظ مكتسباته في السلطة التي تمكّن نفوذه، سواء كان «مكتمل القوة» داخلياً وإقليمياً (على غرار واقعه قبل «طوفان الأقصى») أو مثخناً بالجراح عسكرياً وفق نتائج حرب لبنان الثالثة وفاقداً لـ «الظهير» السوري بسقوط نظام بشار الأسد وللرافعة الإقليمية صاحبة التفوّق بأذرع عابرة للساحات تم قطع بعضها وإضعاف بعضها الآخَر.
