نظّمت شركة IPT ورشة عملها السنوية في فندق “الحبتور” برعاية وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل وحضوره ومشاركة عدد من المسؤولين في القطاعات الخاصة والعامة، المدير التنفيذي ل”مجموعة عيسى” الدكتور طوني عيسى ، المدير العام لشركة اي بي تي زخيا عيسى، رؤساء الوحدات الادارية في الشركة وعدد من الموظفين والمهتمين .
الهد
بعد النشيد الوطني عرضت رئيسة قسم الاستدامة اليكسا ماريا الهد التقدم الذي أحرزته الشركة في مبادرات الاستدامة في عام 2024 التي تمحورت حول أربع ركائز رئيسية: الحوكمة ، الجودة ، الصحة والسلامة ، وإدارة الطاقة والبيئة، والتميز في رأس المال البشري، وإثراء المجتمعات المحلية.
ولفتت الى ان الإنجازات الرئيسية شملت تقليل البصمة الكربونية، وتوسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وإطلاق برامج السلامة والقيادة الأخلاقية. كما عززت IPT التزامها بالمساواة الجندرية والتعليم والعمل التطوعي، مما ترك أثرا إيجابيا على الموظفين والمجتمعات.
خوري
بدورها عبّرت مستشارة الاستدامة هاسمك خوري،عن امتنانها لفريق IPT كجزء من لجنة وفريق ومجموعة عيسى بأكمله على التقدم الملحوظ الذي حققوه في رحلتهم نحو الاستدامة، ولتنمية ثقافة مؤسستية متحمسة ومكرسة للتطور.
وعرّفت عن االاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية قبل أن تعرض الركائز الأساسية للاستدامة التي ستستخدم كإطار لتمرين النقاش. وشددت على “أهمية التعاون الذي يهدف إلى تحديد الأمور الجوهرية (المادية)، مما يساهم في تعزيز فهم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة وضمان توافقها مع توقعات واحتياجات الموظفين والعملاء والموردين والمجتمعات والمستثمرين والجهات التنظيمية”، مشيرة الى ان “هذا التوافق سيعزز مصداقية وتأثير المبادرات الحالية للاستدامة”.
وأكدت “أهمية الحفاظ على نقاش متوازن وشفاف لضمان أن تكون الأمور الجوهرية التي يتم تحديدها ذات صلة وقابلة للتنفيذ”، معتبرة ان “هذا النهج سيساعد المشاركين ليس فقط على فهم الجهود الحالية بشكل أفضل إنما أيضًا على توجيه الشركة لوضع مسار واضح واستراتيجي للمستقبل”.
عيسى
وشكر عيسى في كلمته للوزير خليل حضوره ومشاركته، مشيرا الى ان “الهدف من هذا اللقاء كيفية مواكبة IPT في مسيرتها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية”، لافتا الى انه “ليس الاجتماع الاول ونحاول في كل مرة تطويره لنستفيد اكثر من الآراء والأفكار والملاحظات التي نسمعها من الشركاء”.
وقال: “أهمية هذا اللقاء انه يضم هذا التنوع الواسع من التمثيل من جهات واطراف وافراد لهم علاقة بشكل مباشر وغير مباشر بالنشاط الذي تقوم به شركة IPT بحكم عملها في لبنان وهذا التنوع مهم جدا لانه يعطي آفاق اوسع وافضل حول ما يمكن الاستماع اليه والقيام به من خلال ممارستنا لعملنا التجاري لانه قد يكون لدينا التركيز على العمل ولكن دون ان نفهم الاعتبارات التي تحيط بعملنا ولا نعرفه ، لذلك عندما يكون هناك اناس معنيون بشكل او بآخر معنا ولو بطريقة غير مباشرة يمكن ان يكون لديهم نظرة وتطلع مختلف سواء بطريقة ايجابية او سلبية لما نقوم به وهذه مناسبة ايضا للفت النظر الى كيفية تحسين الآداء نحو الافضل”.
أضاف: “نجدد في هذا اللقاء التزامنا مسيرتنا في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتقديم مقاربة لما أنجزناه العام الماضي ، والاستماع الى ملاحظاتكم وارائكم ، والتوصيات التي ستصدر عن هذا اللقاء ستكون مهمة جدا لاننا سنأخذها على محمل الجد وستكون جزءًا من سياستنا في موضوع الاستدامة للسنة المقبلة لذلك نعول كثيرا على ما نسمعه”.
تابع: “لا نقيم هذا اللقاء بهدف الاشادة بـ IPT وعملها ، بل لهدف معاكس وهو ان نسمع ملاحظات وافكار جديدة لاداء افضل واحسن في عملنا، ولا مانع لدينا بتقبل النقد السلبي من اجل التطور وتحسين الاداء نحو الافضل”.
وقال: “صحيح ما نقوم به يتطور سنة بعد سنة وهذا ما يظهر من خلال التقارير التي تصدر ، ولكن لنكن واقعيين ونقر بأن ما نقوم به مازال غير كاف وعلينا القيام بالمزيد واهداف هذا اللقاء المساعدة نحو التطور والتقدم”.
واذ لفت إلى أن “IPT تنتمي الى قطاع النفط والغاز الحساس الذي بطبيعته ملوث، أكد أن المسؤولية علينا يجب ان تكون اكبر وصولا الى تحول كامل في مجال الطاقة من ملوثة الى مستدامة ومتجددة”، مشيرا الى انه “لا امكان لتستمر الحياة كما نعرفها اليوم من دون اكمال النشاط الذي نقوم به مع الاحساس بالمسؤولية والمبادرات الذاتية التي هدفها الضغط باتجاه التخفيف قدر الامكان من الضرر الذي نسببه”.
ختم شاكرًا لفريق عمل IPT ما يقوم به بجدية ولجنة المسؤولية الاجتماعية التي تعمل دوريا وتحضر الكثير من الانشطة”، آملا ان “نضع في هذا اللقاء مقاربة علمية ومفيدة”.
خليل
وأثنى خليل في كلمته على الدور الذي تقوم به IPT مؤكدا “أهمية القطاع الخاص في نهضة الوطن”، وقال : “التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مع الحفاظ على البيئة لضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية. تطورها يعتمد على تضافر الجهود بين الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق التوازن بين النمو والعدالة البيئية والاجتماعية”.
ولفت الى ان “تطوير التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات، القطاع الخاص، والأفراد لضمان تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي متوازن يحمي البيئة. عبر الاستثمار في التعليم، التكنولوجيا، والسياسات الداعمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة”.
بعد ذلك عقدت طاولة حوار خلصت الى “ضرورة وضع قوانين صارمة تحد من استنزاف الموارد الطبيعية وتقلل من الانبعاثات الضارة وتشجيع الحوافز الضريبية للمؤسسات التي تتبنى ممارسات مستدامة مثل استخدام الطاقة المتجددة”، مشيرة الى “الدور الذي تقوم به IPT في هذا الخصوص”، على ان تصدر التوصيات لاحقا. وفي الختام اقامت الشركة مأدبة غداء على شرف المشاركين
.
