أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أن “الاعتداء على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، ويجب توقيف المتورطين ومحاسبتهم”.
واعتبر جنبلاط أن “تكرار مشهد قطع الطرق والشغب وترويع المواطنين أمر مرفوض ويجب وضع حد له”، مشدداً على “ضرورة استغلال الفرصة المتاحة للنهوض بالدولة ومؤسساتها، بعيداً عن التعطيل والفوضى”.
في سياق متصل، أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً تناول فيه الجدل الدائر حول الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي، لجهة السماح أو منع هبوط رحلات جوية محددة، وعمليات التفتيش التي تجري بين الحين والآخر، وسط محاولات تحميل وزارة الأشغال العامة والنقل ووزيرها الحالي مسؤولية هذه الإجراءات.
وأوضح البيان أن هذه التدابير “بدأت في عهد الحكومة السابقة، حين كان وزير الأشغال محسوباً بشكل مباشر على الجهة التي تنتقد الإجراءات اليوم، فلماذا لم يتم تحميله المسؤولية حينها؟”.
وأضاف أن “المديرية العامة للطيران المدني أصدرت كتاباً مفصلاً يوضح خلفيات هذه التدابير، مشيرة إلى أنها تتصل بمقتضيات الأمن القومي، إلى جانب تفادي أي عقوبات على المطار أو الطيران المدني”، مؤكداً أن هذا الملف يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، الذي سيعقد جلسة في 18 شباط الجاري لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
أما في ما يتعلق بصلاحيات التفتيش للطائرات، فقد أشار البيان إلى أن هذه المسؤولية تعود إلى جهاز أمن المطار التابع لوزارة الداخلية، وليس إلى وزارة الأشغال العامة والنقل. كما أكد أن الأصول الدبلوماسية تمنح الدول المضيفة حق تفتيش الحقائب الدبلوماسية في حال الاشتباه بمحتوياتها، وأن الأموال المرسلة لأي بعثة دبلوماسية يجب التصريح عنها وفق القواعد الدبلوماسية المعتمدة، علماً أن جهاز الجمارك التابع لوزارة المالية هو الجهة المختصة في هذا الإطار، وليس وزارة الأشغال.
وختاماً، دعا الحزب التقدمي الاشتراكي “أصحاب التهم الجزاف إلى الاطلاع على القوانين والأصول والصلاحيات قبل إطلاق اتهامات عشوائية تنمّ عن جهلهم، وتكشف حقداً مكبوتاً”، مشدداً على ضرورة تبيان الحقيقة للرأي العام بعيداً عن المزايدات السياسية.
