ستبادر الحكومة في جلستها الأسبوع المقبل، إلى البدء بتعيينات أمنية واقتصاددية مالية وإدارية. وفي شأن منصب قائد الجيش، تميل الأمور إلى أحد الضباط المرشحين. ولفت قول الضابط المعني في مجلس خاص ان حظوظ تعيينه قائدا للجيش تتساوى بنسبة خمسين في المائة مع ضابط من دورته يشغل منصبا حساسا في المؤسسة، وفسر معنيون كلام «المرشح الرئيسي للقيادة»، بأنه مقدمة لتثبيت المرشح الآخر في موقعه.
ويقر الجميع بأن التعيينات الأمنية ستحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية، ابن المؤسسة العسكرية والذي انتقل منها مباشرة في يوم انتخابه في 9 يناير الماضي إلى مبنى المجلس النيابي في ساحة النجمة، ثم توجه إلى القصر الجمهوري في بعبدا واستقر فيه.
وسيحرص رئيس الجمهورية بحسب مراقبين، على اختيار من يراه أهلا لتولي المناصب الأمنية، انطلاقا من خبرته في هذا المجال، ومعرفته الشاملة لكافة الضباط في كافة الأجهزة الأمنية.
كذلك تتجه الأنظار إلى موقع حاكم مصرف لبنان، في وجود نخبة من المرشحين الأكفاء الناجحين في مؤسسات دولية. وليس سرا ان منصبي قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان يحظيان باهتمام أميركي وغربي بالغ، كون الولايات المتحدة تتولى تسليح الجيش اللبناني وتأمين أوسع دعم له، فيما تعنى أيضا بالشأن المالي، لجهة حرصها على مكافحة تبييض الأموال، ومساعدة لبنان على الخروج من «الاقتصاد النقدي»، اثر الانهيارين المالي والمصرفي نهاية 2019.
وقد تحررت حكومة الرئيس سلام من كل القيود متسلحة بثقة كبيرة من المجلس النيابي للبدء بتنفيذ البيان الوزاري، الذي وصف رئيس الحكومة بنوده بأنها التزامات وتعهدات وليست مجرد وعود.
وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «استقطبت الحكومة تأييدا واسعا، كون الجميع يرغب بالخروج من حالة التشرذم والضياع التي تعيشها البلاد منذ أعوام، فيما قدم رئيسها تعهدات وسط شكوك بالقدرة على تنفيذها بسبب عمر الحكومة القصير قبل الانتخابات النيابية بعد نحو سنة وشهرين». الا ان الجميع يثقون بأن الرئيس سلام سيضع الأمور على السكة الصحيحة، لجهة المساهمة مع رئيس الجمهورية في إطلاق عجلة الدولة، وإحياء مؤسساتها، وتكريس أطر جديدة غير مسبوقة في العمل.
وأضافت المصادر «لو تحقق القليل من وعود رئيس الحكومة، فإن البلد إلى انفراج».
وكان سلام أكد ردا على تساؤلات الكثير من النواب ان المساعدات لإعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان لن تكون مقبولة اذا اقترنت بشروط، وهذا تعهد بعيد المنال، لكنه يعكس إصرار رئيس الحكومة على تثبيت منطق الدولة من دون شريك لها.
كما التزم بتحسين وضع الكهرباء، اذ يعاني لبنان تقنينا قاسيا منذ أعوام طويلة، وتشكل مؤسسة كهرباء لبنان أحد أكبر الأعباء على الخزينة، وتعهد بتشغيل مطار القليعات في شمال لبنان، الذي أصبح مطلبا لفئات كبيرة نتيجة التظاهرات المتكررة قرب المطار في بيروت، وكان أيضا شرطا لمنح نواب الشمال الثقة للحكومة. كما تعهد بمعالجة قضية أموال المودعين العالقة في المصارف.
واعتبرت المصادر ان الوعود التي اطلقها رئيس الحكومة من على منبر المجلس النيابي، قد لا يستطيع تحقيقها ما لم تقترن بدعم عربي ودولي استثنائي. ورأت ان هذا الدعم الكبير لن يكون بلا ثمن إيجابي للبنان، وفي مقدمته بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية الرسمية.
وأضافت «ستكون الحكومة تحت المجهر الدولي ومراقبة المجلس النيابي الذي أكد متابعة ما ستقوم به، في ضوء إبعاد النواب عن التوزير، ما يجعلهم يهتمون بالمراقبة والمحاسبة».
كذلك تفتح الثقة الكبيرة بالحكومة الباب أمام عودة لبنان إلى حضور قوي عربيا ودوليا.
