بات شبه مؤكد أن مجلس الوزراء سيقر في جلسته المقبلة غداً قسماً من التعيينات الأمنية وفي مقدمها قائد الجيش والمدير العام لأمن الدولة. وإن كان المنصبان حُسما من دون نقاش فماذا عن التعيينات الأمنية الأخرى ولماذا لا يسري عليها ما تم التوافق عليه في قيادة الجيش وأمن الدولة؟
ad
بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني (يناير) الفائت، برزت أسماء عدة لتولي قيادة الجيش من بينها العميد الركن رودولف هيكل.
فاختيار قائد الجيش بحسب العرف يكون لرئيس الجمهورية الحصة الكبرى فيه ولكن لا يمنع هذا العرف من التشاور مع رئيسي البرلمان والحكومة كما جرت العادة بعد الطائف.
ويبدو أن الأمر حُسم لصالح هيكل الذي يتولى حالياً منصب مدير العمليات في الجيش اللبناني، وتولى في السابق مهمة قيادة منطقة جنوبي الليطاني.
وتدرّج العميد هيكل في مناصب عدة داخل المؤسسة العسكرية، حيث تولى مسؤوليات مختلفة أكسبته خبرة واسعة في الشؤون العسكرية والأمنية، ومن تلك المناصب قيادة اللواء الأول في الجيش اللبناني، وتعيينه في الفترة الأخيرة قائداً لقطاع جنوبي الليطاني في الجيش اللبناني.
التعيينات الأمنية ستشمل أيضاً المديرية العامة لأمن الدولة، وبحسب توجّه رئيس الجمهورية سيتم تعيين العميد في الجيش اللبناني والعضو في لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية العميد إدغار لاوندس، في ذلك المنصب المخصّص للطائفة الكاثوليكية، فيما سيوضع المدير العام الحالي اللواء طوني صليبا بتصرّف رئاسة مجلس الوزراء لأن ولايته لم تنته أصلاً. والعميد لاوندس قائد قطاع جنوبي الليطاني، ومن الضباط الكاثوليك الأقدم في السلك، ويُعدّ من القيادات العسكرية التي تنسّق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” لحفظ الأمن والاستقرار في الجنوب، مع الإشارة إلى أن آخر من شغل منصب ممثل الحكومة اللبنانية لدى الأمم المتحدة كان العميد منير شحادة، وقبل ذلك تولّى العميد بسام ياسين واللواء عبد الرحمن شحيتلي ذلك المنصب.
ad
أما التعيينات الأمنية الأخرى فلا تزال موضع نقاش ولا سيما في المديرية العامة للأمن الداخلي حيث تُطرح أسماء 3 عمداء لخلافة اللواء عماد عثمان مع عدم حسم أيّ منها قبل الجلسة غداً. والمرشحون لهذا المنصب هم العميد خالد السبسبي ابن عكار، والعميد محمود قبرصلي الذي شغل سابقاً منصب مسؤول الحماية لدى الرئيس فؤاد السنيورة، وكذلك يرشّح العميد رائد عبد الله. وعادة ما يختار رئيس الحكومة المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالتشاور مع رئيسي الجمهورية والمجلس ولكن الكلمة الأولى تبقى لرئيس الحكومة.
إلى ذلك لم يُحسم بعد اسم المدير العام للأمن العام بعد اللقاء الأخير الذي جمع عون برئيس المجلس نبيه بري وبحسب العرف الذي يسري على منصبي قائد الجيش والمدير العام لأمن الدولة يختار رئيس مجلس النواب اسم المدير العام للأمن العام بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لكن يبدو أن المرحلة الحالية تشهد متغيرات. وسيصار لاحقاً إلى تعيينات أمنية ولا سيما في الجيش مع توجّه لاستمرار مدير المخابرات العميد طوني قهوجي في منصبه.
