التطور الأبرز تمثَّل في تشكيل لبنان للّجان الثلاث المكلفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل، وهو يأتي “استكمالاً لتطبيق القرار 1701”.
مصادر دبلوماسية أوضحت أن هذه اللجان “ليست منفصلة عن القرار 1701، ولا تعني أن وظيفتها خوض مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل”.
وتوضح المصادر أن “كل ما يُحكى عن كون هذه اللجان مقدمة للتطبيع، هو كلام عارٍ من الصحة. فهي لجان ستهتم بالمسائل العالقة أي الحدود والنقاط الخمس التي هي موضع خلاف ومتنازع عليها.
وتأتي هذه التوضيحات بعدما تم تناقل سيناريوات أعقبت إطلاق إسرائيل أربعة أسرى، فجرى الحديث عن ” أفكار جدية” طُرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان تكون مختصة في حل 3 مسائل، وهي قضايا الحدود، والنقاط المتنازع عليها منذ العام 2006، إضافةً إلى النقاط الخمس التي احتلتها إسرائيل بعد الحرب الأخيرة والمناطق العازلة في الضهيرة وبسطرا وطريق كفركلا العديسة، بالإضافة إلى قضية الأسرى.
استردت الدولة دورها فامتعض الـ”حزب”
هذه الاتهامات المبطنة تم رصد مصادرها من بيئة “حزب الله” والإعلام الذي يدور في فلكه، وفحوى هذه الاتهامات تصوير الدولة اللبنانية على أنها تدير الآذان الصمَّاء للخروقات الإسرائيلية، وأنها عاجزة أمام الاحتلال الاسرائيلي، وأنها لا تهتم للأسرى، لتخلص هذه المصادر إلى أن “حزب الله” إما مباشرة وإما عبر إعلامه، يحاول تهميش دور الدولة وتصويرها على أن دورها يقتصر على إصدار بيانات الاستنكار والإدانة.
دبلوماسية بدأت تحقق إنجازات
لكن رد الدولة على هذه الاتهامات والسرديات جاء صاعقاً، ومفاده أن لبنان الرسمي يتحرّك ويتابع بعيداً من الأضواء، ودبلوماسيتُه ناشطة من أجل تحرير الجنوب والمعتقلين، وظهر أن هذا المسار الدبلوماسي ذو جدوى، حتى ولو أخذ وقتاً، فالدبلوماسية لا تهروِل لكنها تصل في نهاية المطاف، وهي أجدى من الخيارات الأخرى التي جرَّت الويلات على البلد. وتذكِّر المصادر بأن إطلاق الأسرى تم بالدبلوماسية التي قادتها الدولة وليس أي طرف آخر، وهذا الإنجاز يحتسَب للرئيس جوزاف عون الذي قال في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء إن القرار هو عند الدولة وليس عند حزب أو طائفة.
