تتزاحم الملفات الضاغطة هذا الأسبوع وسط تحرك كثيف داخليا وخارجيا، وتتركز عين على الحكومة التي تعقد جلستين هذا الأسبوع لتسريع عجلة الإصلاح والتعيينات المطلوبة بإلحاح، والعين الأخرى على مواجهة الضغوط الخارجية والأخرى على الحدود، حيث التهديدات الإسرائيلية تترجم تصعيدا في الغارات وتوسيعا للمنطقه المتاخمة للمواقع التي استمر الجيش الإسرائيلي باحتلالها بعد الانسحاب في 18 فبراير الماضي.
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ«الأنباء»: «النقاش حول بسط سلطة الدولة يتم في ظل أجواء إيجابية، لكن الخلاف والخشية بين المساحة الزمنية الواسعة التي يتطلبها تحقيق الخطوات المطلوبة نحو معالجة موضوع السلاح (الخاص بحزب الله والمخيمات الفلسطينية)، وبين الهامش الضيق الذي يفرضه الخارج والتصعيد الإسرائيلي على الحكومة لتحقيق الضمانات المطلوبة». وتضيف المصادر: «هناك تهديدات جدية تصل إلى المراجع اللبنانية بأن إسرائيل لن تتردد في توسيع رقعة الأعمال الحربية والاعتداءات في الجنوب، من حيث العنف والمساحة الجغرافية. وبدا واضحا خلال الأيام الماضية زيادة الغارات والاستهدافات تحت عناوين مختلفة، فيما لا يغيب الطيران الذي يغطي الأجواء اللبنانية ليلا ونهارا».
وتوقعت المصادر «ان تشهد الأسابيع المقبلة مزيدا من الضغوط عبر لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار التي ستكثف نشاطها بعد عودة رئيسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وتحريك عمل اللجان التي تم تشكيلها مع الحرص على الجانب العسكري حصرا».
وفي هذا الإطار جدد الجانب الفرنسي مساعيه لجهة أن تتولى قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» الإشراف والسيطرة على المواقع العسكرية التي لاتزال تحت الاحتلال وترفض إسرائيل الانسحاب منها.
