مصادر وزارية لـ"الاخبار": الوزير مكي طرح في جلسة أمس مسوّدة للآلية المقترحة استندت إلى نص الآلية التي أعدّها فنيش عام 2010 مع إضافة تعديلات من شأنها أن تجنّب الطعن فيها أمام المجلس الدستوري