تم اقتراح مشروع قانون جديد يقضي بزيادة تعويضات نهاية الخدمة المقبوضة أو المستحقة بعد 17 أكتوبر 2019 وحتى بدء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة، بمعدل ثلاثين ضعفًا. سيتم إعادة احتساب التعويضات وفق هذه الزيادة، مع تقاسم كلفة التسوية بين وزارة المالية وصاحب العمل.
يشمل هذا القانون الأجراء وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، لكنه يستثني المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، مثل المركز التربوي للبحوث والإنماء، الذي يعتمد في تمويله على الموازنة العامة للدولة.
في المقابل، طالب المعنيون بتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل جميع العاملين الذين لم تُطبَّق عليهم زيادات الأجور منذ 2017، بما في ذلك العاملين في المركز التربوي والمؤسسات العامة المماثلة، لضمان عدالة التعويضات للجميع.
تجدون تفاصيل اقتراح القانون في الملف المرفق ادناه:
نص مشروع القانون المقترح
اقتراح قانون بتعديل تعويضات نهاية الخدمة المقبوضة
المادة 1 –
فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة المقبوضة أو المستحقة بعد تاريخ 17/10/2019 ولغاية بدء تاريخ رفع الحد الأدنى للأجور المحدد بـ18 مليون وخلافًا لأي نص آخر تضاعف قيمة تعويضات نهاية الخدمة المقبوضة ثلاثون ضعفًا.
يعاد احتساب تعويض نهاية الخدمة المقبوض أو المستحق وفق الأحكام الواردة في الفقرة الأولى.
يسدّد مبلغ التسوية المنصوص عنه في قانون الضمان والناتج عن إعادة الاحتساب مناصفة بين وزارة المالية وصاحب العمل في الفترة المشار إليها وفق أحكام قانون الضمان.
تطبق أحكام هذا القانون على أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاعين العام والخاص.
المادة 2 –
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
على صعيد الملاحظات
– إنّ مشروع القانون المقترح قد حدّد تاريخ الاستفادة منه بين 17/10/2019 وتاريخ بدء رفع الحدّ الأدنى للأجور المحدّد بـ18 مليون ليرة خلال عام 2023.
– تطبيق أحكام هذا القانون على أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاعين العام والخاص.
على صعيد المركز التربوي للبحوث والإنماء
– إن المركز التربوي للبحوث والإنماء م
