تُشكّل الحدود اللبنانية السورية، مشكلة تؤرق البلدين؛ لا سيما لجهة ما يحصل من مناوشات أمنية، ناهيك عن أعمال التهريب المستمرة التي أصبحت تستنزف اقتصادهما، وتعود أرباح التهريب إلى أشخاص ومجموعات وليس إلى الدولة.
ويُنتظر أن تبدأ مفاعيل اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا برعاية سعودية، بعد عطلة الأعياد، بحسب ما تشير المصادر. وتكمن أهمية هذا الاتفاق بأنه سيتيح للدولة اللبنانية؛ تحديد حدودها المتعارف عليها مع سوريا، لا سيما وأن هذه الحدود متشابكة ومتداخلة مع بعضها بشكل كبير معقّد. كما سيتيح الاتفاق للبنان بأن يضبط أمن حدوده بالكامل، بعد أن كان أمن الحدود في السابق، يخضع في جزء كبير منها لسطوة “حزب الله” وخلفه إيران، والسماح لعصابات التهريب والتخريب بأن تسرح وتمرح على طول هذه الحدود التي تزيد عن الـ 300 كلم.
ويرتبط لبنان الشمالي مع سوريا بحدود يزيد طولها عن 110 كلم، حيث لا تزال إلى الآن مرتعاً للتهريب والمهرّبين. وقبل توقيع اتفاق ترسيم الحدود، كشفت “نداء الوطن” في عدد سابق، عن توجّه لدى الجيش اللبناني بإرسال تعزيزات جديدة إلى الحدود الشمالية والشرقية، كما يجري ذلك على الحدود الجنوبية، وذلك من أجل ضبط الفلتان الحدودي، لا سيما وأن دول “الخماسية” ودول أخرى، تضغط على لبنان وسوريا، لإنهاء مشكلة الحدود التي يعاني منها البلدان منذ عقود.
وبالعودة إلى مسألة التهريب عند الحدود الشمالية، فتسبب بين الحين والآخر بإشكالات بين الجيش اللبناني من جهة والجيش السوري من جهة أخرى. آخر فصولها حصلت قبل 3 أيام، عند الساعة 2.30 فجراً، بين دورية من فوج الحدود البرية الأول في الج
