تسلك التعيينات القضائية طريقها، بعدما كان مجلس الوزراء اللبناني ثبّت الأسبوع الماضي بالإجماع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في منصبه ليصبح مدعياً عاماً أصيلاً، وعيّن القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، والقاضي يوسف الجميّل رئيساً لمجلس شورى الدولة، بحيث كشف مصدر مقرّب من وزير العدل أن «تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى سيكتمل نهاية الأسبوع الحالي، ويكون ذلك منطلقاً لبدء ورشة الإصلاح في السلك القضائي».
وجاء اختيار القضاة الجدد بناء على اقتراح وزير العدل اللبناني عادل نصّار، الذي استند إلى معيار المناقبية والكفاءة لكلّ منهم، وهو ما أكد عليه المصدر، مشيراً إلى أن «النقاش داخل الحكومة حول تثبيت الحجار وتعيين عويدات والجميّل لم يستغرق وقتاً، بالنظر لما يتمتّع به هؤلاء من استقلالية واحترام في أوساط القضاة والمحامين وعند الناس».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحجار ليس محسوباً على أي طرف سياسي، وهذا كان المعيار الذي انطلق منه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود عندما كلّف الحجّار بمهام النائب العام التمييزي، وهذا ما يميّز القاضي عويدات أيضاً، الذي بقي رئيساً لمحكمة استئناف الإيجارات لمدة 17 عاماً، وحُرم من أي مركز رفيع رغم درجاته الرفيعة ونظافة كفّه، والسبب لأن الأطراف السياسية، لم تلتفت إليه لكونه لم يتقرّب منها ومن أي حزب ولم يطلب منصباً»، مشيراً إلى أن الأمر «ينسحب على القاضي يوسف الجميّل، الذي استحقّ رئاسة شورى الدولة عن جدارة، وهي المرّة الأولى التي يعيّن رئيساً لمجلس الشورى من بين قضاة المجلس، بخلاف المرات السابقة، حيث كانت السلطة تختار الرئيس من القضاء العدلي».
