أرخت عطلة عيد الفطر السعيد بثقلها على الأجواء السياسية الداخلية، وسط انتظار وترقّب لزيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي سبقت وصولها مواقفُ مثيرة في ما يتعلق بالجنوب وسلاح حزب الله وأموال إعادة الإعمار، والضغط على الحكومة تنفيذ القرار 1701.
مصادر مطلعة استغربت عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية تلك الضغوط المتواصلة المترافقة مع الخروقات الإسرائيلية الدائمة. وشددت على أن “التشكيك الأميركي والإسرائيلي بالدولة اللبنانية غير واقعي وغير مقبول، لأن لبنان التزم سواء في خطاب القسم أو البيان الوزاري وخطاب الرئيس نواف سلام بوقف اطلاق النار، والدولة اللبنانية تنفّذ القرار 1701 كاملاً والجيش اللبناني يقوم بالمطلوب منه على أكمل وجه.
كما استغربت المصادر بعض الحملات السياسية المحلية الموجهة ضد الحكومة بالتوازي مع الضغوط الخارجية، وقالت: “السلطات اللبنانية تتعرض لضغوط منذ نهاية الحرب الدامية بين حزب الله وإسرائيل”، مشيرة الى أن “الضغوط الأميركية على لبنان سوف تتصاعد لدفعه نحو تطبيع علاقاته مع إسرائيل”، مشيدة بالمواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون في فرنسا حيث أعلن رفضه التطبيع والالتزام بإتفاقية الهدنة ومبادرة السلام العربية.
كما أشارت المصادر الى الإنجازات المهمة التي قامت بها الحكومة الى الآن لناحية التعينات العسكرية والقضائية وتعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي. وأردفت قائلة: “واشنطن لا ترى ذلك ولن تعطي مساعدات للجيش اللبناني إلّا بعد نزع سلاح حزب الله”.
لا علاقة للحزب بالصواريخ
هذا وتحذّر المصادر من البلبلة التي حصلت بعد حادثتي إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، والتي يصار إلى توظيفها لمصلحة إسرائيل وإعطائها المزيد من المبررات لاستمرار عدوانها على لبنان. وتنقل المصادر معلومات أمنية تفيد بأن حزب الله غير مسؤول عن هاتين الحادثتين، وليس هو مَن قام بإطلاق الصواريخ، مستشهدة بموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في باريس، الذي أكد أن هذا ليس أسلوب “الحزب”، وهو غير مسؤول عنها.
وفي هذا السياق، أفادت معلومات أمنية أن الأجهزة اللبنانية أوقفت 6 أشخاص، بينهم 4 موقوفين سوريين وفلسطينيين، والتحقيقات مستمرة. وتتابع الأجهزة الأمنية على اختلافها وخصوصاً مديريتي الاستخبارات والأمن العام، باهتمام فائق، لتحديد هوية مطلقي الصواريخ على دفعتين، والتوقيفاتُ التي جرت، سواء لدى الجيش أو لدى الأمن العام، تؤكد أن طرف خيطٍ ما قد أمسِك به وهذا الملف سيكون جاهزا أيضا قبل وصول المبعوثة الأميركية، للتأكيد على أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية باتت تضبط مِلفَّ السلاح المتفلت وأصبح قيدَ المعالجةِ الرسمية، وبأنَّ على اسرائيل الانسحابَ من الاراضي اللبنانية المحتلة وعدمَ استخدامِ هذا السلاح ذريعةً بعد اليوم لخرق اتفاق وقف اطلاق النار.
اتصالات
وتتكثف الاتصالات محليا لقطع الطريق على كل محاولات جر لبنان إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل انطلاقا من استهداف المستوطنات بالصواريخ من الجنوب، ودوليا عبر الاتصالات الهادفة إلى إبعاد شبح «حرب استكمالية» تريد إسرائيل استدراج المنطقة لها.
وأشارت مصادر لـ «الأنباء» إلى تلقي مسؤولين لبنانيين رسائل ديبلوماسية بمثابة تحذيرات بضرورة العمل وبحزم لكشف مطلقي الصواريخ ومنع مثل هذه الخروقات، لتجنب تصعيد تسعى اليه إسرائيل التي تجد ان الظروف الإقليمية والدولية مواتية لها لتنفيذ سياساتها على حساب الوضع الإقليمي الذي يترنح في أكثر من ناحية.
في هذا الإطار، تحركت الأجهزة الأمنية اللبنانية، وأفادت معلومات بأن مطلقي الصواريخ باتجاه مستوطنات شمال اسرائيل هم من غير اللبنانيين ويعملون وفق مخططات خبيثة تريد تحقيق أهداف تصب في صالح إسرائيل أولا وأخيرا.
وأفادت مصادر لـ «الأنباء» بأن «إسرائيل التي تخوض حربا من جانب واحد على لبنان ليست في وارد العودة إلى المعادلات السابقة في ظل موازين القوى الحالية، أو ما كان سائدا قبل العام 2000، بكل ما يحمل ذلك من أخطار وتهديدات تصب ضد مصلحة لبنان دون غيره».
وشددت المصادر «على أن المطلوب لبنانيا العمل على خطين: الأول كشف المصطادين في الماء العكر، وتكثيف الجهود الأمنية لمنع تكرار خرق ثالث لإطلاق الصواريخ المجهولة من جهة، وتسريع خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار، ومن ضمنها الإصلاحات ووضع جدول زمني لموضوع السلاح من جهة ثانية. وهذا الأمر أكد عليه رئيس الحكومة نواف سلام العائد من زيارة خاطفة إلى المملكة العربية السعودية، وقد لقي دعما كبيرا حيث شدد على السير بخطوات بسط سلطه الدولة على كامل أراضيها».
