في جديد ملفّ انفجار المرفأ، حضر المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى قصر العدل في بيروت عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتقدّم بدعوى مخاصمة استناداً إلى المادّة 741 التي تجيز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال قضاة العدليين، إلا أنّ القاضي طارق البيطار قرّر استجوابه وعدم قبول الدعوى.
وبعد انتهاء الجلسة، غادر اللواء ابراهيم قصر العدل، ولفتت مصادر مقرّبة من اللواء ابراهيم لـmtv، إلى أنّ جلسة الاستماع كانت هادئة وسلسة إنما دقيقة واستمرت لأكثر من ساعتين، وغادر اللواء ابراهيم قصر العدل من دون أخذ أيّ إجراء قضائي بحقّه.
وفي دردشة مع الإعلاميين داخل قصر العدل بعد انتهاء جلسة الاستجواب، نُقل عن اللواء إبراهيم، قوله: “اضطررت إلى الحضور بالرغم من تقديمي دعوى مخاصمة بحق القاضي البيطار، وذلك بهدف توضيح المخالفات القانونية الموجودة في الملف، والتي من الضروري الإضاءة عليها أمام الرأي العام”، مضيفاً: “حضرت للتأكيد على أن تقديم دعوى مخاصمة في وجه البيطار لا يهدف الى عرقلة التحقيقات بل لأن الأخير تجاوز الحصانة الادارية وأصرّ على الاستجواب”.
وأوضح إبراهيم أن “الهيئة العامة لمحكمة التمييز هي الجهة الوحيدة التي تقرّر ما إذا كان باستطاعة المحقق العدلي الاستمرار في التحقيق، إلا أن القاضي البيطار يعتبر نفسه غير قابل للطعن أو المخاصمة، ويتصرّف على هذا الأساس”، مشيراً إلى أنه أصرّ على الحضور “لتوضيح موقفه للرأي العام”.
كما استجوب البيطار اللواء طوني صليبا لساعتين، ليغادر بعد انتهاء الجلسة من دون الإدلاء بأي تصريح.
