مالياً، خطوة مهمة على طريق الإصلاحات المنشودة والمطلوبة من صندوق النقد الدولي حققها مجلس الوزراء يوم أمس مع إقرار مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، والتي جاءت بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، على أن تنكب الحكومة على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية.
مصادر السراي الحكومي أكدت لـ نداء الوطن” أنّ إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها “هو إنجاز يعتبر من أهم ما حصل منذ أزمة “بنك انترا” وهو ما يثبت بوضوح أن الحكومة ماضية بخطتها لتحقيق الإصلاحات”.
وتابعت المصادر نفسها أنّ “هناك تصميماً وإصراراً من جانب رئيس الحكومة على إنجاز الإصلاحات المالية والمصرفية، وصولاً إلى ملفات أخرى، حيث ستـُعتمد قريباً آلية التعيينات بتعيين رئيس لمجلس الإنماء والإعمار، على أن تقرّ الحكومة في فترة لاحقة، قانون استقلالية القضاء”.
ورأت مصادر السراي أنّ “أهمية قانون إصلاح المصارف تكمن بأنّه يحفظ حقوق المودعين ويضع لبنان على الطريق الصحيح لبدء معالجة الأزمة المالية والنقدية والمصرفية، ويفسح المجال أمام الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، معتبرة أن “الكرة اليوم باتت في ملعب مجلس النواب الذي عليه إقرار القانون رسمياً بعدما قامت الحكومة بواجباتها”.
