تصدر تعديل قانون البلديات للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت جدول أعمال الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني، الخميس، في ظل تصاعد الخلاف حول القضية.
وتنقسم الآراء بين فريق يطالب بربط التعديل باستعادة الصلاحيات المنوطة بالمحافظ إلى المجلس البلدي مجتمعاً، وآخر يقترح حصر التعديل بالمناصفة، وهذا ما يشكل إحراجاً للنواب، ويضعهم أمام مشكلة يمكن أن تهدد المناصفة ما لم يتلازم إقرارها مع استعادة الصلاحيات في ضوء تهديد غالبية النواب من السنّة بالانسحاب من الجلسة احتجاجاً على «الانتقائية» في التعديل، بخلاف ما نصَّت عليه اقتراحات القوانين المقدَّمة من نواب عدة، وأبرزها الموقَّعة من النواب غسان حاصباني (القوات)، فؤاد مخزومي (الحوار الوطني)، نديم الجميل (الكتائب)، نقولا صحناوي (التيار الوطني الحر)، وفيصل الصايغ (التقدمي الاشتراكي).
فالخلاف حول تلازُم المناصفة مع استعادة الصلاحيات أو حصر التعديل بالمناصفة لن يؤدي إلى حجب الأنظار عن الأجواء الساخنة التي ستطغى على الجلسة، مع أن الخلاف بين النواب حول «الانتقائية» في التعديل لا يتسم بطابع طائفي، لأن النواب الخمسة الموقعين على الاقتراح الرامي إلى تعديل قانون البلديات ينتمون إلى طوائف عدة، ويتوزعون على الأحزاب والتيارات الفاعلة في لبنان.
الخلاف حول نطاق التعديل
وكان الخلاف حول التعديل قد حضر بامتياز في اجتماع مكتب هيئة المجلس النيابي برئاسة رئيسه، نبيه بري؛ خصوصاً في ضوء ما نقله عنه نائبه، إلياس بو صعب، بأن التعديل سيقتصر على اعتماد اللوائح المقفلة لبيروت للحفاظ على المناصفة.
واستغربت مصادر مقربة من رؤساء الحكومات السابقين تصريح بو صعب، وتساءلت عن الجدوى من حصر التعديل بالمناصفة. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المطلوب توفير الحماية للمناصفة، فإن عدم تلازمها مع إعادة الصلاحيات لمجلسها البلدي من شأنه أن يهددها ويقحم البلد في أزمة سياسية طائفية نحن في غنى عنها، لأنه لا مصلحة في الانتقائية إذا أردنا الحفاظ على العيش المشترك في العاصمة وعدم تعريضه إلى انتكاسة».
وتردَّد أن الرأي حول التلازم هذا لم يكن موحَّداً بين النواب الأعضاء في مكتب المجلس، وأن بو صعب دافع عن حصر التعديل بالمناصفة متذرعاً
