عقد “لقاء الجمهورية” اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا اهابوا فيه بالمسؤولين أن” يرتفعوا إلى مستوى الأحداث والأخطار التي تمرّ بها المنطقة ولبنان، والتوقف عن الاتكال على الخارج الذي يدعونا باستمرار إلى تحمل مسؤولياتنا الوطنية”.
واشاروا إلى “ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق اعتماد الأصول الديمقراطية وتجاوز التسويات الرئاسية أو التفاهمات الثنائية”.
وعلى اثر استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية وضم لبنان الى لجنة متابعة تطورات الأزمة السورية، رأى “لقاء الجمهورية” انه “على الحكومة الاعداد لإنشاء هيئة وطنية غير حكومية لدعم ومؤازرة ومواكبة مؤسسات الدولة في إدارة ملف اللاجئين السوريين وتخفيف واحتواء ارتداداته على مختلف المستويات الكيانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية،والمساعدة في تهيئة الظروف لعودتهم ومنع توطينهم أو دمجهم”.
كما أوصى “اللقاء” ب”تأليف الهيئة المذكورة من شخصيات وطنية وسياسية وإقتصادية ومن ممثلين ناشطين عن هيئات المجتمع المدني لتمكينها من القيام بالمهمات التالية:
أ- حض الدولة اللبنانية ومساعدتها على اعتماد خطة واضحة في تعاطيها مع قضايا النازحين وتنظيم وجودهم ومواكبة اداء مؤسساتها وهيئات الإغاثة الدولية والعربية والجمعيات والاحزاب.
ب- اعتماد خطط وبرامج سياسية وإعلامية من أجل تحفيز النازحين للعودة الطوعية والتعاون مع البلديات وهيئات المجتمع المدني ووضع خطط تنظيمية للعودة التدريجية.
ج- تشكيل لوبي ضاغط للتأثير على سلطات القرار المحلية والعالمية والقيام بالاتصالات الدبلوماسية في الداخل والخارج والانتشار والمنظمات الدولية والجامعات والمدارس اللبنانية لتشكيل رأي عام واع للمخاطر الناتجة عن إطالة أمد إقامة اللاجئين، والحض على تقديم الدعم السياسي والمادي.
د- دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والسلطات المحلية (البلديات) بغية ضبط فاعل للحدود وضبط أمن تجمعات النزوح ومخيماتهم ومنع إنشاء تنظيمات سياسية أو عسكرية بداخلها”.
هذا وقد كلف “لقاء الجمهورية” لجنة من عداد أعضائه برئاسة العميد الركن المتقاعد الدكتور نزار عبد القادر لوضع دراسة أكثر تفصيلًا توضع عند الحاجة بتصرف الحكومة والهيئة الوطنية المنوي إنشائها .
