صدر بيان مشترك لنواب المعارضة وتغييريين ومستقلين حول مناورة حزب الله العسكرية، جاء فيه، “حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية وهي أصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني. مهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها أي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في اتون الصراعات التي لا تخدم الا مشروعه الإقليمي ولا يمكنه بالتالي فرض اجنداته السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية مهما أمعن في ضرب مقومات وجودها. أصبح من الثابت ان لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة”.
وأضاف، “حل هذه المعضلة اصبح واجباً ملحاً من خلال: انهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي. لوقف التدخلات العسكرية والأمنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي. كما يجب تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد”.
وتابع البيان، “يجب على حزب الله ممارسة نشاطَه السياسي اسوة بباقي الأحزاب اللبنانية تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديموقراطية واحترام الحريات العامة. على حزب الله وحلفائه في الداخل والاقليم ان يعوا مرةً لكل المرات ان الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات. على حزب الله وحلفائه في الداخل والاقليم ان يعوا مرةً لكل المرات ان الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات”.
وأردف، “عليه يؤكد الموقعون تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكافة السبل السياسية كما يؤكدون رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على أراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية والتي لا يمكن ان تمارس الا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون أي وصي او شريك”.
