مع ان فصول مشهد “المواجهة الثنائية” الرئاسية لم تكتمل تماما بعد في انتظار الإعلان الرسمي النهائي لتفاهم قوى المعارضة و”#التيار الوطني الحر” ومجموعة وازنة من النواب المستقلين والتغييريين على ترشيح الوزير السابق مدير دائرة الشرق الأوسط وجنوب اسيا في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور مرشحا منافسا لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، بدا واضحا ان الوسط السياسي والنيابي والحزبي بدأ واقعيا الانخراط في تموضعات هذه المواجهة. وما لم تطرأ عوامل مفاجئة تؤدي الى مزيد من التريث في اعلان تبني ترشيح ازعور، فان المعطيات المتوافرة من معظم قوى المعارضة تؤكد ان القرار بإعلان التفاهم على ترشيحه بفعل التقاطع المثبت بين هذه القوى و”التيار الوطني الحر” سيكون غدا السبت بعدما صار الترشيح امرا مثبتا ومنجزا لا تراجع عنه.
وفي ظل هذا التطور يمكن فهم وتفسير الكثير من جوانب الحماوة السياسية التي بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، ثم اتخذت دلالات معبرة داخليا عقب تطورين بارزين يتصلان بتحركات ومواقف خارجية تمثل الاول في زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لباريس، وتمثل الثاني في الموقف الأميركي الملوح بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وتحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري. واذا كان رد بري الضمني على الموقف الأميركي من دون ان يسميه، بدا أيضا ردا ضمنيا مرادفا على البطريرك الماروني الذي انتقده فربط استعداده للدعوة الى جلسة انتخابية “بترشيحين جديين” بما يشكل مجددا اختبارا عاجلا للقوى التي تزمع ترشيح ازعور بالسرعة القصوى لاثبات “جدية” الترشيح ورمي الكرة مجددا في ملعب بري، فان اللافت ان عاملا جديدا ادخله البطريرك الراعي في اول كلام له بعد زيارته لباريس عن تحرك لبكركي يشمل الجميع بما فيهم “#حزب الله”. هذا التطور احدث ترددات ينتظر ان يتم التعبير عنها لدى القوى السياسية المختلفة في حين أعربت أوساط عدة عن استغراب واسع للهجمة التي شنت على الراعي امس على لسان رجل دين بالوكالة عن “الثنائي الشيعي” وفسرت بانها من انعكاسات حشر الثنائي وتحميله تبعة التعطيل المتمادي في حال عدم تعامله بما يلزم دستوريا وديموقراطيا مع ترشيح ازعور كعامل يقفل الباب على الابتزاز السياسي والطائفي.
وقد دفع التلويح الاميركي بعقوبات على معطلي الانتخابات رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرد عبر مكتبه الاعلامي ببيان “جدد عبره التأكيد أن أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة امام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع سيما مع رئيس المجلس”.
والى الرد على التلويح بالعقوبات فهم ان ما ورد في البيان أراد “تصحيح الالتباس” الذي رافق الكلام المنقول عن بري حيال اعتبار الوزير السابق جهاد ازعور مرشح مواجهة يرمي الى عرقلة انتخاب مرشح الثنائي سليمان فرنجية، فكان تأكيد بان بري جاهز لفتح أبواب المجلس امام المرشحين الجديين. وقالت أوساط بري انه لا يستهدف ازعور الذي لم يعلن ترشيحه بعد، كما لم تعلن القوى المتوافقة على اسمه ترشيحها له او دعمها لترشحه. وهذا الكلام ينطبق ايضاً على المرشح فرنجيه الذي لا يزال يتريث في اعلان ترشحه رغم إعلان الثنائي دعمه وتأييده. اما بالنسبة الى التهديد بالعقوبات على المعطلين، فدعت أوساط بري “كل من هناك “مسلة تحت ابطه” لأن يتذكر مواقفه السابقة حيال تعطيل نصاب الجلسات والامتناع عن الحضور الى المجلس”. وقالت ان هذا الكلام يستهدف نوابا وكتلاً من مختلف المشارب، وقد صدر عن أصحابه في لبنان كما من واشنطن. وذكرت هذه الأوساط “بالمبادرات المتكررة لرئيس المجلس، ان عبر الدعوات الى الحوار او عبر عقد 11 جلسة انتخاب، مؤكدة ان بري لن يتوانى عن الدعوة الى جلسة جديدة عندما يلمس جدية عند المرشحين في تقديم ترشيحاتهم، او لدى الكتل في الإعلان الجدي عن مرشحيها”.
