مصادر “التنمية والتحرير” لـ”الديار”: سواء قرر نواب لبنان القوي المشاركة في الجلسة التشريعية ام لا فان انعقادها يفترض ان يحصل طالما النصاب القانوني مؤمن لانها باطار الضرورة القصوى

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

اترك تعليق