:يتنفَّس لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة، من الأموال التي يحولها المغتربون إلى ذويهم، وكرست استقراراً اجتماعياً ومالياً إلى حد كبير منع «انفجار غضب الناس»، وخفف من تداعيات «الاضطرابات الداخلية»، حسبما أكَّد مسؤول كبير في السلطة النقدية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط».
وتبلغ تحويلات المغتربين رسمياً نحو 6.5 مليار دولار سنوياً، من دون احتساب كتلة التدفقات الجديدة والواعدة، وبينها المحمول نقداً إلى الأسر من عشرات آلاف «المهاجرين الجدد» الذين تركوا لبنان بسبب تفاقم أزماته الاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى تدفقات مأمولة تناهز 3 مليارات دولار كحصيلة سياحية للموسم الصيفي، ومبالغ كبيرة يتعذر تحديدها تصل إلى أفراد أو منظمات أهلية عبر وسائل مختلفة.
وقال المسؤول اللبناني الذي رفض الكشف عن اسمه، إنَّ تحويلات التدفقات المالية للمغتربين تشكل مصدراً حيوياً لتوفير النقد لاحتياجات الاقتصاد، وتصحيح توازنات العرض والطلب في أسواق القطع، والحد من الاختلالات الحادة في ميزان المدفوعات.
ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن مسؤولا كبيرا في السلطة النقدية، يرصد من خلال المؤشرات القائمة في أسواق الاستهلاك وحركة التجارة وإشارات النهوض المتوالية في القطاعين السياحي والصناعي، تسجيل نمو إيجابي للاقتصاد اللبناني لا يقل عن 3 في المائة هذا العام رغم الضغوط السياسية المعاكسة، وبحيث تتهيأ الفرصة المواتية لاستعادة استدامة النهوض في حال إرساء استقرار داخلي يكفل استعادة حضور الدولة وإعادة انتظام سلطاتها وإداراتها كافة.
