غرد النائب هاكوب ترزيان عبر حسابه على “تويتر”:
صرلي فترة ساكت لأن الحكي بهل ظروف ما بفيد. بتفهّم أي مواطن ينتقد أي إدارة من إدارات الدولة علناً، وبأيّ وسيلة، فهيدا حقه من دون شك، ولكن أن يوجه أشخاص بمواقع مسؤولية انتقادات للإدارات فقط لإظهار سلبيات لبنان، ولديهم الوسيلة الأنجع، أي المراقبة والمساءلة ضمن الأطر الدستورية، فهذا غير مقبول. وبغض النظر عن موقفي المعلن بالتوظيف الزبائني والعشوائي المرفوض، أشدّ على أيدي كلّ موظف في القطاع العام ملتزم بعمله، رغم الرواتب المتدنية والحال الاقتصادية الصعبة. وللتذكير فقط، نحن في عام ٢٠٢٣، لا في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠
