أصدر نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم: وسيم المنصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان، بياناً، شددوا فيه على ضرورة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي مع انتهاء ولاية رياض سلامة، عملاً بالمادة 18 من قانونة النقد والتسليف، والا سيضطرون الى اتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا للمصلحة العامة.
وفي التفاصيل أصدر نواب حاكم مصرف لبنان بياناً جاء فيه: “في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملىء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، والا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”.
