وفقاً لترجيحات صندوق النقد الدولي الأخيرة، سيهوي إجمالي الناتج المحلي اللبناني في العام الجاري إلى 16.2 مليار دولار من 21.8 ملياراً في العام 2022 أي بانخفاض نسبته 25%. وإجمالي الناتج المحلي بعلم الإقتصاد يعتبر بطاقة قياس للأداء الإقتصادي لأي بلد، فهو يساوي بحسب بعض طرق الإحتساب: الإستهلاك الخاص + إجمالي الإستثمار + الإنفاق الحكومي + (الصادرات – الواردات).
وبالعودة الى السنوات القليلة الماضية شهد إجمالي الناتج المحلّي إنحداراً كبيراً ومن المتوقع ان تصل نسبة الانخفاض في حال صحّت تقديرات صندوق النقد الى 70% في نهاية العام 2023، نتيجة تراجع الناتج من 55 مليار دولار في العام 2018 قبل عام من بدء الأزمة المالية الى 51 ملياراً في 2019. ثم تابع الناتج تراجعه مع تعاظم الانهيار وتسارع وتيرته في ظل شبه انعدام الإجراءات الإصلاحية الى 24.5 مليار دولار في 2020 ثم 20.5 ملياراً في 2021. أما في العام 2022 الذي شهد في نصفه الثاني تحسّناً على الصعيد السياحي وبالتالي تحقيق ايرادات بالعملة الصعبة، فسجل زيادة الى 21.8 مليار دولار.
طالما أن الموسم السياحي في العام 2023 سيكون زاخراً أيضاً، تطرح تساؤلات حول الإعتبارات التي ارتكز عليها تقرير صندوق النقد في تقدير احتساب إجمالي الناتج المحلي والتوصل الى خلاصة أنه سيصل الى 16 مليار دولار؟
سمير الضاهر
هجمة السيّاح والمغتربين
هذا التساؤل حملته «نداء الوطن» الى مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير الضاهر الذي اعتبر أن «تقرير صندوق النقد قد يكون محافظاً أكثر من اللزوم في تقديراته في ظلّ هجمة السيّاح والمغتربين على لبنان والتي قد تغيّر الأرقام، علماً أنه يوجد دائماً هامش من الخطأ في التقديرات». وأوضح أن «هناك أسباباً ارتكز عليها صندوق النقد الدولي للتوصل الى استنتاجه أن الناتج المحلي سينخفض الى 16 مليار دولار، علماً أن عمليته الحسابية تختلف عن الطريقة التي تعتمد في لبنان، والاسباب هي:
أسباب وراء الخفض
– إنهيار سعر صرف الليرة الوطنية بين العامين 2022 و 2023 وهو سبب أساسي خصوصاً وان قسماً من الناتج هو بالليرة اللبنانية باعتبار أن رواتب الإدارات العامة هي بالليرة اللبنانية. وهذا الأمر قضى على قدرة الفرد الإستهلاكية نتيجة انحدار قدرته الشرائية.
– قسم كبير من الإقتصاد هو نقدي Cash economy والتصريح هو أقل من الإنتاج الحقيقي under reporting، ما يساعد على التهرّب الضريبي.
– تسجيل البطالة نسبة 30%، ما يؤثّر على الإستهلاك وهو عامل أساسي في تقدير الناتج المحلي. فالبطالة تؤثّر على جودة الإستهلاك ونوعية السلع التي يتمّ شراؤها. والدليل على ذلك حذف بعض المواد الأساسية من مكوّنات المائدة اللبنانية مثل الصنوبر والفستق الحلبي… واستبدال مكوّنات بأخرى أقلّ جودة وأقل سعراً.
– دولرة الإقتصاد. ويعتبر ذلك منعطفاً خطيراً في الإقتصاد اللبناني ما جعل من لبنان دولة «غالية». على سبيل المثال تتزايد اسعار بطاقات الدخول الى الفنادق والمنتزهات والمسابح».
خسرنا فرصة
«وكان يجدر أن تتم الإستفادة من كلفة الإنتاج القليلة وزيادة الإنتاجية، علماً أننا بلد جاذب للسياحة Captive tourists والمغتربين من دول الخليج وأفريقيا. مع الإشارة الى أنه بعد بدء الإنهيار كان لا بد من اعتماد سياسة وضع حدّ لربط الليرة بالدولار وتأثير الأخير على العملة الوطنية. إلا أن سياسة مصرف لبنان الخاطئة، وانعدام الثقة بالعملة الوطنية وتأخرّ الإصلاحات أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم»، كما قال الضاهر.
تحويلات المغتربين
وإذ شدّد على أن تحويلات المغتربين تساهم بالنمو، وهي الكفيلة باستمرار الإستهلاك في البلاد، اعتبر ان دعم المغترب لأهله في لبنان بالعملة الخضراء يحفّز المقيمين على الإستهلاك. فالتحويلات كانت تتمّ قبل الأزمة من خلال المصارف أما اليوم فباتت تتمّ عمليات نقل الأموال في اليد عند قدومهم الى لبنان.
