ميقاتي: لن أعيّن حاكماً ولن أمدّد لسلامة

كما الأسبوع الفائت، تنسحب على الاسبوع الطالع ملفات الاستحقاق الرئاسي ومصرف لبنان والامن، بحيث ستكون محور اهتمام كل الاوساط المعنية والسياسية وعلى كل المستويات لأنّ المعالجات المطروحة لهذه الملفات تثير خلافات وتشنجات يتوقّع أن تأخذ مداها نتيجة التباينات الكبيرة بين مواقف المعنيين الرسميين منهم والسياسيين.

لم يَطرأ في عطلة الاسبوع اي تطور جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي فالجمود لا يزال سيّد الموقف وسط تشاؤم مرجع كبير أكّد لـ»الجمهورية» ان المعطيات المتوافرة لديه تؤكد ان «لا انتخاب رئيس جديد للجمهورية قريباً» لأنّ الانقسام العمودي بين المعنيين يتفاقَم، ولا يبدو انّ هناك اي فريق مستعد الى الآن لملاقاة الفريق الآخر الى منتصف الطريق.
ad

وقبل ايام قليلة على الموعد المبدئي المحدد لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان، تسربت معلومات من العاصمة الفرنسية تحدثت عن تعيين لودريان رئيساً لـ»الوكالة الفرنسية لتطوير العلاقات في المملكة العربية السعودية» على أبواب النهضة في العلاقات الفرنسية ـ السعودية التي أرسَتها الزيارة الاخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباريس وما رافَقها من اتفاقيات وتفاهمات بمليارات الدولارات، وذلك خلفاً لجيرار ميستراليه، وسيتسَلّم لودريان منصبه الجديد في أيلول المقبل.

خطوة فرنسية تعزّز علاقاتها مع الرياض

وفي قراءة أولية لمهمّة لودريان الجديدة، قالت مصادر ديبلوماسية فرنسية ان هذه المهمة لا تعوق مهمته على المستوى اللبناني، فهي جاءت في توقيتٍ دقيق ويمكنها ان تعزّز العلاقات الفرنسية – السعودية خصوصاً انها جاءت في موازاة خطوة القيادة السعودية بترفيع موقع مسؤول ملف لبنان الدكتور نزار العلولا الى منصب مستشار في رئاسة مجلس الوزراء لتي يتولاها ولي العهد السعودي.

بري ونصرالله

وفي هذه الأجواء تترقّب الاوساط السياسية ما سيعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم خلال لقائه مع أعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، حيث ينتظر ان يتناول مختلف التطورات على الساحة اللبنانية من جوانبها المختلفة. فيما سيُطل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله في مناسبة الذكرى السنوية الـ17 لِبدء حرب تموز عند الثامنة من مساء بعد غد الاربعاء، ويتوقع ان يُطلق مواقف من التطورات الجارية داخلياً وعلى الحدود الجنوبية والاوضاع في المنطقة.

مصرف لبنان

وعلى صعيد مصرف لبنان، أشارت أوساط متابعة لملف مصرف لبنان الى انه من المحتمل ان يقدّم النواب الأربعة لحاكم المصرف استقالاتهم قبل 31 تموز، لكنّ مجلس الوزراء سيرفضها، وبالتالي فهم سيكونون مُلزمين بمواصلة مهماتهم.

واعتبرت هذه الاوساط انّ «مناورة» استقالة النواب الأربعة كانت ترمي الى الضغط على القوى المسيحية، ولا سيما منها «التيار الوطني الحر» الممثّل في الحكومة، للتجاوب مع محاولة تعيين حاكم أصيل، وبالدرجة الثانية كان يُراد منها تخفيف عبء المسؤولية على النواب الأربعة بعد أن تُرفض استقالتهم ويُطلب منهم الاستمرار في أدوارهم. ولفتت الى ان الملاحظ هو انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تجاهَلَ محاولة استدراجه الى التفاوض على حاكم جديد أو المشاركة في تغطية تَسلّم النائب الاول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته. ونَبّهت الاوساط الى ان مسألة اقتراح التمديد الإداري لسلامة ونوابه الأربعة هي «هرطقة قانونية».

بري وميقاتي

على صعيد آخر، تكثفت الاتصالات والمشاورات بوسائل مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع بين بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وتركّز البحث خلالها على الملفات المطروحة امام الحكومة، لا سيما منها تلك المتصلة بملف مصرف لبنان المُلحّ على مشارف انقضاء ولاية حاكمه نهاية الشهر الجاري.

وفي الوقت الذي غابت اي معلومات رسمية عن هذه المشاورات وما انتهت اليه المناقشات بفِعل السرية التامة التي أسبَغها الرجلان عليها، قالت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ»الجمهورية» انه لن يُقدم على اي خطوة في شأن مصرف لبنان وغيره من شأنها ان تحدث شروخاً في المجتمع اللبناني، ولن يقدم على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ولا على التمديد لسلامة، ويعتبر ان على نواب الحاكم الاربعة ان يتحمّلوا مسؤولياتهم بما ينص عليه قانون النقد والتسليف الواضح لجهة تسيير المرفق العام عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الى حين تعييين حاكم جديد أصولاً.

وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» انّ ملف مصرف لبنان له أولويته، خصوصاً في ظل الخطوة التي أطلقها نواب الحاكم الاربعة وما يمكن ان تؤدي اليه في حال تحوّلت أمراً واقعاً.
ad

واكدت انّ ميقاتي لن يعدل في معالجته لهذا الموضوع في ضوء السياسات التي اعتمدها في السابق للحؤول دون استفزاز أيّ من المكونات اللبنانية او اثارة اي انقسام حاد. ولفتت الى ان الاصول تقول انه، في حال تحققت هذه الاستقالة، يمكن لوزير المال يوسف الخليل ان يطلب إليهم جميعاً الاستمرار في مهماتهم في ادارة المرفق العام.

لكن ان انتشرت هذه الرواية معطوفة الى ما نُسِب لميقاتي من رفضه التمديد لسلامة او اقتراح اي قرار بهذا الخصوص، ردّت مصادر عين التينة مؤكدة ان مثل هذا الأمر لا علاقة له بوزير المال من موقعه الحالي الحكومي والسياسي. وان طرح اي إجراء مُقبل يتصل بهذا الملف يجب ان يبتّ في جلسة لمجلس الوزراء. وهي اجواء أُعيدَ بَثّها مساء أمس نقلاً عن مصادر في وزارة المال التي رفض وزيرها تَحمّل وزر هذه الخطوة وطلبها من مجلس الوزراء مجتمعاً.

مواقف

وفي المواقف امس أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤسه قدّاسًا في الديمان لراحة نفسَي هيثم ومالك طوق اللذين قضيا في حادثة القرنة السوداء، الى انّ «التعنّت في إبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة، المقصود بكلّ أسف من أجل أهداف شخصيّة وفئويّة ومستقبليّة، قد أوصَلَ إلى نتيجة حتميّة، تسمّى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة «تشريع الضرورة»، وفي حكومة تصريف الأعمال: «تعيينات الضرورة». وقال ان «مثل هذا التصرّف يهدم المؤسّسات الدستوريّة والعامّة ويفقدها ثقة الشعب والدول بها. وهذه جريمة يرتكبها كلّ الذين يعطّلون عمليّة انتخاب رئيس للجمهوريّة على الرغم من وجود مرشّحين قديرين. فها المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة، ويطالب نوّاب الحاكم «بضرورة تعيين» حاكم جديد لمدّة ستّ سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. وها الجيش اللبنانيّ يستدعي في حالة ظروفه الإستثنائيّة السير بتعيين «الضرورة»، حفاظًا على استمراريّة المؤسّسات الأمنيّة، لِما في ذلك من ضرورة قصوى للإستقرار في لبنان والسلم الأهلي في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي نعيشها». وقال: «الحلّ هو في انتخاب رئيس للجمهوريّة، والمرشّحان موجودان! والحلّ الآخر المرغم يبقى «بتعيينات الضرورة» لملء الشغور في المجلس العسكريّ وبخاصّة مركز رئيس الأركان، حفاظًا على المؤسّسة العسكريّة التي تثبت أنّها الضامن للأمن والإستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابيّ تحمّل مسؤوليّة التبعات القانونيّة».
ad

المعبر الالزامي

وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في كلمة له في حسينية بلدة شحور الجنوبية، أنّ «المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة هو الحوار للتفاهم حول هذا الأمر، وبديل ذلك، هو تضييع للوقت، وهدر لمصالح البلاد والعباد». وشدد على أن «الدولة معنية أولاً ومن دون أي استدعاء بالمبادرة إلى التحرّك الجاد والسريع للقيام بكل ما يؤدي إلى إلزام العدو الصهيوني بالتراجع عن الخطوات والإجراءات التي اقتطع بموجبها الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وستجد الدولة إلى جانبها كل اللبنانيين والقوى السياسية الوطنية والعديد من الدول والشعوب الصديقة في العالم دعماً لمطلبها وحقها المشروعين».

عودة

ولفتَ متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة في عظة الاحد إلى أنّ «بلدنا فيه وفرة من الزّعماء والسياسيّين والمسؤولين، لكنّ قلّة منهم يهتمّون بخلاص البلد والبشر، وبنشر وعي وطني يجمع ولا يفرّق. قلّة قليلة تعمل من أجل المصلحة العامّة، وتقوم بواجبها الوطني بنزاهة وإخلاص». وتساءل: «لو كان الجميع يقومون بواجبهم، هل كنّا لنشهد ما نشهده من خلافات ونزاعات وتباينات تساهم في تفكيك مجتمعنا؟ لو كانت الحدود واضحة بين المناطق والعقارات والمشاعات، هل كان المواطنون يتقاتلون ويقتلون بسبب النّزاعات على الحدود وعلى المياه؟». وسأل عودة: «لم لا تقوم الإدارات المختصّة بتحديد ملكيّة العقارات وبترسيم الحدود، كلّ الحدود، ليعيش الجميع بسلام؟»، مشدّدًا على أنّ «الحقّ لا يؤخَذ بالتّهويل أو بالتّعدي والإلغاء، بل بالاحتكام إلى القانون وتطبيق أحكامه، وهذا يمنع الفتنة والاقتتال». وأكّد أنّ «على الدّولة أن تَعي مخاطر إهمال ما يطال حياة النّاس، لأنّ الإهمال قد يؤدّي إلى جريمة، وعدم محاسبة المجرمين يؤدّي إلى الفوضى وربّما أبعد».