أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان إلى أنه “يُحاكم الحاكم الحالي للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة أمام محاكم سبع دول أوروبية بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزور وصدرت مذكرتي توقيف دوليتين بحقه من قبل الإنتربول بناء على طلب فرنسا وألمانيا.
ورأى المرصد انه وعلى الرغم من كل شيء لا يبدو أن رياض سلامة قلق في لبنان ويحتفظ بمنصبه محميًا بالعدالة المحلية والطبقة السياسية في السلطة. واعتبر المرصد ان الأسوأ من ذلك انه يبدو أن هناك من يسعى بشكل او بآخر لتجديد ولاية سلامة التي تنتهي في تموز 2023 ، رغم كل الصعاب، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تعيين حاكم جديد للمركزي يتطلب وجود رئيس للجمهورية اللبنانية وهو منصب لا يزال شاغرًا حتى الساعة وحكومة تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة وهو ما لا ينطبق على الحكومة الحالية التي استقالت وهي مسؤولة عن إدارة الأعمال اليومية في لبنان.
ad
وبالتالي يشدد المرصد على انه قانونا يجب أن يقوم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بتسيير أمور المرفق العام الذي هو مصرف لبنان لحين تعيين بديل لسلامة، لكن صناع القرار في لبنان يحاولون بكل الوسائل إعادة تعيين سلامة ودفع نواب الحاكم الأربعة للتهديد بالاستقالة من مناصبهم.
ورأى المرصد أن هذا الوضع خطير ويهدد بدفع بلاد الأرز إلى مزيد من الفوضى والدمار، وأمام كل ذلك يلفت المرصد أنظار البرلمانيين وصناع القرار في أوروبا إلى خطورة هذا الوضع ، وحثهم على التدخل دون تأخير لتلافي الأسوأ في لبنان.
