غرّد اللواء النائب جميل السيد في حسابه عبر تويتر وقال: “لا أعلم لماذا كلما يكون لي موقف قانوني ضد خلل معيّن في الدولة، يتنطّح مستشار الباذنجان في العهد السابق للرد علينا وتزوير الوقائع…”
وأضاف: “مثلاً، كان لي الاسبوع الماضي مؤتمر صحفي عن القيود التي تآمرت الدولة على نفسها في اتفاقية الفاريز عن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لتحجب عن مجلس النواب والناس التقرير التمهيدي الذي استلمتْه مؤخراً من الفاريز، وللتغطية على هذا التآمر من قبل الباذنجاني الذي ربّما ضلل رئيسه حينذاك، فقد اصدر بياناً يناقض كلامنا بأنه ليس في الإتفاقية مع شركة الفاريز ما يقيّد إستخدام الدولة لتقرير الشركة الذي استلمته مؤخراً…”
وأكمل: “وتكذيباً للمستشار، نضع هنا مقطعاً من تقرير ديوان المحاسبة بنهاية عام ٢٠٢١ ( البند١٢) والذي اعترض فيه على الاتفاقية كونها تضع شروطاً على الدولة تجعل تقرير الفاريز سرّياً وتقيّدها في تداوله او استخدامه امام القضاء، فهل يشرح لنا مستشار الباذنجان وغيره في الدولة لماذا لم يأخذوا برأي ديوان المحاسبة في حينه؟!”
