خطرٌ كبير جداً يتبدّى في عاصفة أوروبية متناغمة مع توجّه أممي، باتت على شفير ان تضرب لبنان في صميمه وتفخيخه بعبوة توطين النازحين السوريين في لبنان، تؤسس لانفجار اجتماعي وديموغرافي رهيب.
فعلى الرغم من المطالبات الحثيثة والمتتالية من قبل لبنان للمجتمع الدولي بمساعدته على رفع عبء النازحين السوريين واعادتهم الى سوريا، بالنظر الى الاكلاف الباهظة التي يتكبدها، يصمّ المجتمع الدولي آذانه، واكثر من ذلك ينتهج مسارا ملزما للبنان بالرضوخ لقرار توطين النازحين، وهو ما بَدا جلياً في «التوطين المقنّع» الذي طرحته مفوضية اللاجئين لجهة منح ما يزيد على مليون و600 الف نازح سوري إقامات في لبنان، بما يمنحهم امتيازات قانونية لجهة التعلم وامتلاك المسكن ومعظم الحقوق القانونية التي يتمتع بها المواطنون اللبنانيون».
وكذلك في ما اعلنه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل فترة قصيرة، حول ان الاتحاد لن يدعم عودة النازحين السوريين إلى سوريا، إلا إذا كانت طوعية.
وآخر هذه التجليات تصويت البرلمان الاوربي امس، على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان. وكتبَ النائب الفرنسي في البرلمان الاوروبي تييري مارياني في تغريدة امس: «كما قد أعلنت في الأمس، صوّت الآن البرلمان الأوروبي بأغلبيّة ساحقة على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان. ومن بين الممثلين الفرنسيّين المنتخبين، فقط التّابعون لـ«الراسابلومان ناسيونال» (التجمع الوطني) صوّتوا ضدّ هذه الإهانة للّبنانيين ولمستقبلهم».
وكان مارياني قد اطلق في مقطع «فيديو» تحذيرا الى اللبنانيين و الى كلّ من يحب لبنان من أمر خطير، له علاقة بالقرار الذي سيصوّت عليه أعضاء البرلمان الأوروبي حول لبنان.
وقال: إنّ القرار الذي تقدّم به حزب الشعب الأوروبي (PPE) «أصبح بمثابة طعنة حقيقية في ظهر اللبنانيين»، مشيرا الى ان نص القرار يتّهم الشعب اللبناني بـ«السماح بتصاعد الخطاب المعادي ضد اللاجئين».
ولفت مارياني الى ان «البرلمان الأوروبي يتّهم أحد أكثر شعوب العالم ترحيباً بضيوفه برُهاب الأجانب»، مضيفاً «الأسوأ من ذلك أنه يدعو مجدّداً إلى إعالة اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية بدلاً من إعادتهم الى سوريا».
كما توجّه مارياني الى اللبنانيين بالقول: «أنتم تعرفون أكثر مني، بما أنّكم تعيشونه، لبنان على وشك الانفجار تحت ضغط اللاجئين السوريين، الذين يبلغ عددهم اليوم مليونين على أرضكم، التي تضمّ أصلاً ستة ملايين لبناني». اضاف: «انا اشرح هذا الأمر على الشكل التالي لأصدقائي في فرنسا: تخيّلوا أن نستقبل في بلادنا 22 مليون لاجئ، وأن يقول لنا الإتحاد الأوروبي: سأساعدكم مادياً واحتفظوا بهم على ارضكم، وفي مدارسكم وفي مستشفياتكم. والواقع أن اللاجئين بدأوا بتغيير وجه لبنان وأوشكوا على تفجير الوضع والمجتمع».
وقال: «يمكننا التوصّل الى 3 خلاصات: بداية، أنّ اعضاء حزب الشعب الأوروبي استسلموا وخانوا محاوريهم اللبنانيين، الذين حضروا وتمنّوا عليهم تغيير رأيهم بالنسبة لملف النازحين السوريين. كما أنّ البرلمان الأوروبي سيحظى بالاحترام في لبنان عندما يتوقّف نهائياً عن التدخّل والتهديد بفرض عقوبات، على الرغم من إدّعائه بالدفاع عن سيادة البلاد. وفي الختام، على لبنان أن يتوقّف عن جعل نفسه منبوذاً من السياسة الأوروبية».
وفي سياق متصل، اشار مارياني الى ان «القرار الأوروبي يحمّل الاحزاب السياسية اللبنانية مسؤولية البطء في إتمام عملية انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «ليس لدينا اي مصلحة باستمرار الضغط على الليرة اللبنانية، وتسريع هجرة الكوادر من لبنان. نعم الاصلاح السياسي ضرورة في لبنان ولكن يجب ان يقوم اللبنانيون بذلك، بمشاركتهم جميعاً ومن أجلهم جميعاً».
ومعلوم ان للنائب الفرنسي المذكور موقفا لافتا في وقت سابق، بخصوص «ضرورة مساعدة لبنان على إعادة النازحين إلى وطنهم ، وما يريده اللبنانيون ليس أن نساعدهم في إبقاء اللاجئين، بل ان نساعد على عودة النازحين إلى ديارهم». وقال: الاتحاد الأوروبي يرفض التفاوض مع النظام السوري ولكن معذرة أيها الرفاق، لقد انتصر في الحرب، فماذا نفعل؟ هل سنجعل لبنان يدفع ثمن 50 عاما».
الى ذلك، اكد مرجع سياسي مسؤول لـ«الجمهورية» ان هذا القرار الاوروبي المتعلق بالنازحين مُدان شكلاً ومضموناً، إذ بدل ان يساعد المجتمع الدولي وتحديدا الاوروبيون على حل مشكلة النازحين السوريين وتسهيل عودتهم الى ديارهم، يمنعون هذه العودة ويعمّقون المشكلة اكثر… انه امعان في ابقاء هذه الازمة قائمة، وهو في الوقت ذاته مؤامرة كبرى تُحاك ضد لبنان، تتطلب موقفا داخليا جامعا وموحدا لمواجهتها وتجنيب البلد تداعياتها الخطيرة».
وفيما ينتظر ان يفرض القرار الاوروبي نفسه بندا اساسيا في جدول المتابعات الحكومية، اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب فادي علامة الى ان هذا القرار سيكون بندا رئيسيا في جلسة تعقدها اللجنة مطلع الاسبوع المقبل، لدرس تداعياته وابعاده واتخاذ القرار المناسب في شأنه.
وابلغ علامة الى «الجمهورية» قوله: ان اللجنة تولي ملف النازحين السوريين اهمية قصوى، وسبق لها ان قامت بسلسلة لقاءات واتصالات في هذا الشأن مع مختلف البعثات الديبلوماسية، مشددة على العودة الطوعية للنازحين، وعلى ان من ابسط حقوق النازح السوري هي ان يعود الى بلاده، وهذا حقه الطبيعي، وهذا ما ستؤكد عليه اللجنة».
