يبدو أن ما حصل السنة الماضية كان لعبة «جسّ نبض» انتهت بانتصار إدارات المدارس الخاصة على الأهالي الذين «بلعوا الموس» وسدّدوا ما عليهم. فالخيار الثاني، أي التوجه إلى المدارس الرسمية، كان شبه معدوم بسبب العثرات المتلاحقة والتي أسقطته من الحسابات. لكن نجاح عملية «جسّ النبض» رفعت من منسوب هستيريا زيادة الأقساط للعام الدراسي المقبل. فكما بالدولار الفريش كذلك بالليرة، نتحدّث عن أقساط تساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه على الأقل، لتتخطى عتبة الـ8 آلاف دولار في بعض المدارس.
هل تتغيّر قواعد اللعبة مع تحرّك الجهات المعنية هذه المرّة وعلى رأسها وزارة التربية ولجنة التربية النيابية؟ وهل سيتمكّن ذوو الطلاب، ممثَّلين بلجان الأهل، من ردّ اعتبارهم في مواجهة أرقام خيالية وعشوائية تُفرض عليهم دون وجه حق؟ أم أن رهان المدارس على رضوخ الأهل من جهة وغياب الرقابة والمحاسبة من جهة أخرى سيجعلان من طمع بعضها قاعدة تتحكم بالتعليم الخاص- للميسورين فقط- في لبنان؟
إستعمار القطاع مستمرّ
البداية مع رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، التي اعتبرت في حديث لـ»نداء الوطن» أن التمادي في عشوائية تحديد الأقساط إنما يعود إلى عدم التزام المدارس الخاصة بالتعاميم الصادرة عن وزارة التربية في ظلّ غياب أي إجراءات قانونية بحق المخالفين. «أتفهّم جيداً الحاجة إلى زيادة رواتب الأساتذة حفاظاً على المستوى التعليمي والاستمرارية، لكن ما لا أفهمه هو عدم الشفافية في عرض موازنات المدارس على لجان الأهل وخبراء المحاسبة للتأكّد من أحقّية هذه الأقساط»، كما تقول. ذوو الطلاب هم الضحية كالعادة والسؤال يتجدّد عن دور لجان الأهل. الإجابة: على هؤلاء الإيعاز للأهالي بعدم تسديد أي جزء من القسط قبل الاطلاع على الموازنات والتأكد من صحة الأرقام، والاعتراض لدى وزارة التربية لأن رفع الصوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحده لن يؤدي إلى نتيجة ما لم يقترن بالفعل.
نستفسر عن دور وزارة التربية، فتجيب الطويل: «على الوزارة إصدار قرارات حاسمة لضبط العشوائية ومراقبة الأقساط. ليس مقبولاً التذرّع بأن سقف العقوبات التي يسمح بها القانون هو سحب التوقيع من مدير المدرسة المخالِفة، بما لا يشكّل أي رادع جذري بذاته. من هنا أدعو الحكومة والوزارة كما لجنة التربية النيابية لإجراء تعديلات سريعة تهدف إلى اتخاذ إجراءات موجعة بحق المدارس المخالِفة، كما إجبارها على عرض موازناتها وحساباتها على خبراء محاسبة محلَّفين تقوم الوزارة بتعيينهم
