لم يبدّد الاجتماع الرسمي الأول لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع النواب الأربعة لحاكم البنك المركزي اللبناني، المخاوف المتعاظمة في الأوساط العامة، والسياسية والمالية والمصرفية، من تفاقم الأزمة النقدية وتبعاتها على سعر صرف الليرة، مع بدء العد العكسي لولاية الحاكم الحالي رياض سلامة التي تنتهي نهاية الشهر، والصعوبات التي تحيط عملية انتقال موقعه ومهامه إلى نائبه الأول وسيم منصوري.
وتحدثت مصادر معنيّة بالملف عن توافق مبدئي بين المجتمعين على أولوية «التريث»، ريثما يجري ميقاتي جولة مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف التوافق على تأمين تغطية مشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لأي مخرج «آمن» يتم بلورته في اجتماعات لاحقة، وبما يكفل استمرار المرفق العام مقابل تظهير خطوات إيجابية للتعامل مع حزمة مطالب النواب الأربعة.
وبالتحليل، حسب مسؤول مصرفي متابع، فإن الخيارات المتاحة لتلافي الشغور ضيّقة للغاية، وزادت تعقيداً مع توجه النواب الأربعة لإعلان استقالة جماعية، سواء عاجلاً عبر تأكيد الدعوة إلى مؤتمر صحافي، أو آجلاً لعدة أيام فقط، أي في نهاية الشهر، وبحيث تصبح الحكومة ممثلة بوزير المال أمام حل وحيد يفضي إلى تكليفهم بالاستمرار في تسيير مهام الحاكمية، وبانتقال مهام الحاكم بالتكليف أيضاً إلى نائبه الأول.
وفيما برز شكلياً غياب سلامة عن الاجتماع المخصص للتداول في مآلات معالجة الشغور الداهم في رأس هرم السلطة النقدية الذي يشغله منذ 30 عاماً، وحضر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل، تردّدت معلومات عن اقتراحات متعدّدة بشأن الاستعانة بسلامة في إدارة المرحلة الانتقالية، إنما من دون معلومات واضحة عن طبيعة موقعه ودوره وإمكانية التمديد الجماعي لهيئة الحاكمية كما هي، بعد استقالة النواب الأربعة.
وأكد مسؤول متابع لـ«الشرق الأوسط»، حصول تفاهمات أولية على ضرورة عدم التهرّب من حمل المسؤوليات في الحاكمية والمجلس المركزي، لقاء استجابة متدرجة من قبل الحكومة والمجلس النيابي، ووفق ما تتيحه الأجواء الداخلية المعقدة، لتسريع تمرير بعض الإصلاحات المالية الملّحة الواردة أساساً ضمن مندرجات الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد الدولي، لا سيما لجهة تخصيص جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة العامة للعام الحالي والشروع بإعداد مشروع قانون موازنة العام المقبل من قبل وزارة المال. فضلاً عن السعي لإنجاز صياغة نهائية لمشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول).
لكن هذه الإيجابية في التداولات، لم تتمدّد، وحتى إشعار آخر، إلى القضية المحورية المتعلقة بكيفية حفظ الاستقرار الهش ولو المصطنع في أسواق المبادلات النقدية. بينما تظهر إشارات غير مطمئنة لتأجيج المضاربات في حال السير باعتراضات النواب الأربعة على منصة «صيرفة»، وإفصاحهم تكراراً عن قناعتهم بضرورة إنشاء منصة بديلة بالتعاون مع وكالة دولية متخصصة.
وعلم، أن التوجه الحكومي يفضي إلى عدم الإقدام على أي تسرّع في هذا المضمار، والاكتفاء حالياً بإدخال التعديلات الممكنة على هيكلية منصة «صيرفة»، ونمط العمليات فيها، وتحسين إدارتها وشفافيتها، مع الحرص على حفظ دورها الإيجابي في مساندة القدرات الشرائية لنحو 330 ألف موظف ومتقاعد في القطاع العام، وما تؤمنه من ضبط لتفلّت سعر الدولار لقاء حمل الفوارق البالغة نحو 7 آلاف ليرة عن كل دولار من قبل وزارة المال والبنك المركزي.
ويصب في هذا السياق، أن تقديرات واردات الخزينة المدرجة في مشروع قانون موازنة العام الحالي مبنية على السعر الساري لليرة على المنصة، وكذلك التسعيرات المعدلّة تباعاً لأغلب رسوم الخدمات العامة ولسعر دولار المستوردات (الجمركي). وبالتالي فإن التوازن بين الإنفاق والمداخيل في حال تعرض سعر صرف الليرة لمخاطر انهيارات جديدة وجسيمة، لن يصيب الموظفين والمواطنين وحدهم، بل سينسف تماماً تقديرات الموازنة المبنية أساساً على عجز بنسبة تقارب 19 في المائة. علماً بأن تطبيقها مرهون أيضاً بسرعة البدء بتنفيذها في الأشهر الأخيرة من العام الحالي.
