على صعيد قضية حاكمية مصرف لبنان واستكمالاً للورشة المالية التي فُتحت مطلع الأسبوع بين رئيس الحكومة ونواب حاكم مصرف لبنان بعد جولة تمهيدية لهم على اللجان النيابية الأسبوع الماضي، أُعلن امس انّ ميقاتي استدعى نواب الحاكم الى لقاء يُعقد اليوم، قبل 24 ساعة على موعد جلسة مجلس الوزراء التي دعا الى انعقادها قبل ظهر غد، لدرس الوضعين المالي والاقتصادي مع اقتراب إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسيناقش المجلس كل الخيارات المتعلقة بهذا الملف نهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر قريبة من ميقاتي لـ«الجمهورية»، انّه في ما يتعلق بحاكمية مصرف لبنان انما يقوم بواجبه، فهو يرى انّ هناك فراغاً سيحصل في هذه الحاكمية، ويعمل على تلافيه بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، ولهذه الغاية دعا الى جلسة لمجلس الوزراء غداً لإجراء هذا التعيين، وإذا لم تنعقد الجلسة سيدعو الى جلسة أخرى الاثنين المقبل، فإذا لم يتوافر نصاب جلسة الغد او جلسة الاثنين فعندئذ على الجميع تحمّل المسؤولية.
غير انّ مصادر مشاركة في الاتصالات اكّدت لـ«الجمهورية» انّ نصاب اي من الجلستين لن يتوافر، ولذلك فإنّ حاكمية مصرف لبنان في هذه الحال ستؤول إلى النائب الاول للحاكم الدكتور وسيم منصوري التزاماً بقانون النقد والتسليف.
وكان موضوع تعيين حاكم لمصرف لبنان محور البحث في اللقاء بين بري وميقاتي في عين التينة، وإذ اكّد الاخير رغبته بدعوة مجلس الوزراء لإجراء هذا التعيين أيّده بري، واعلن بعد اللقاء انّه دعا ميقاتي الى عقد الجلسة لهذه الغاية غداً.
ولاحقاً اكّد برّي، في حديث لقناة «الحرّة» الاميركية، أنّه خلال لقائه وميقاتي اتّفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشيراً الى أنّ تعيين حاكم جديد هو مطلَبُه من الأساس.
وردّ برّي على من يقول إنّ تعيين حاكم ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فتساءل: «هل نحن في ضرورة أكثر من التي نعيشها؟ إذا لم يكن هذا تصريفَ أعمالٍ فماذا يكون؟»، وشدّد على أنّ «الضرورات تبيح المحظورات».
ولدى سؤاله عمّن يجرؤ على حمل كرّة نار الحاكميّة في هذا الوضع الدقيق، أجاب بري: «كتار الشخصيّات، أكتر من الهمّ عالقلب، وجميعهم يريدون تسلّم الحاكميّة». وأكّد أنّ لا أسماء لديه، ولكن الرئيس ميقاتي هو من يملك الأسماء.
وعن صعوبة عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ مقاطعة «التيار الوطني الحرّ» لجلسات حكومة تصريف الأعمال، ردّ برّي إنّه «صعب عقد جلسة كهذه، لأنّه لا بدّ من مشاركة «التيار الوطني الحرّ»، ولكن هذا هو الحلّ الوحيد».
وفي ملف رئاسة الجمهورية، كرّر بري تمسّكه بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، مضيفاً: «لن نتنازل عن مرشّحنا». وقال: «لا حلّ إلاّ بالحوار، أدعو للحوار يوميّاً، المطلوب فقط رئيس جمهوريّة، أدخلنا كل الدول الخارجيّة في أزمتنا، من يريد ومن لا يريد مصلحتنا، وفي النهاية الحلّ الوحيد هو الحوار». مضيفاً: «افتح يا سمسم هو انتخاب رئيس جمهوريّة». وحذّر من أنّ «كل لبنان سيكون في خطر في حال لم يتمّ انتخاب رئيس قبل نهاية السنة».
وذكّر بري بلقائه مع وفدَ سفراء الخماسيّة قبل الاجتماع الأخير، إذ قال لهم: «نشكركم لمساعدتنا ومؤازرتنا على الشخص الذي نحن نختاره». وإذ نفى أي ربط بين رئاستي الجمهورية والحكومة، رأى أنّ «القوّات اللبنانية، و«التيار الوطني الحرّ» ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي الذي يُشكّل اليوم المؤسسة الدستوريّة الشرعيّة الوحيدة في ظلّ الفراغ».
