أكّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب أنَّ موقفهم كتكتل يختصر بكلمتين: لا تعيين ولا تمديد للحاكم، لأنَّ نص قانون النقد والتسليف واضح لجهة عدم السماح بالشغور في مصرف لبنان، على أن يتسلّم النائب الأول مهام الحاكم والنواب الثلاثة يؤلفون معه المجلس المركزي.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، استغربت “عملية تخويف الناس في حال ذهب الحاكم، ولم يكن باستطاعة أحد أن يحلّ محله”، ورأت أنَّ هذه النظرية خاطئة، فالقانون واضح والحلّ موجود.
ولفتت إلى أنَّ نواب الحاكم من خلال تحركهم يسعون لتأمين غطاء سياسي وبرلماني يجيز لهم المسّ بالاحتياط الإلزامي، لأنهم يتوقعون تحرير سعر الصرف بعد الأول من آب، ما يسمح لهم بالاستدانة من الاحتياط الالزامي، إلّا أنَّ رأي مجلس شورى الدولة كان واضحاً بأنه لا يمكن طلب الاستدانة من الاحتياطي.
وفي موضوع الضجة المفتعلة حول منصة “صيرفة”، ذكّرت بأنَّ “مصرف لبنان لم يطلب موافقة مجلس النواب لإنشاء هذه المنصة، فلماذا يريدون موافقته على إلغائها؟”.
واستبعدت الكلام عن استقالة متوقعة لنواب الحاكم، وتوفير النصاب المطلوب في مجلس الوزراء لتعيين حاكم أصيل، لأنَّ قانون النقد والتسليف يشترط أن يقسم الحاكم الجديد اليمين أمام رئيس الجمهورية وأنّ صلاحية حلف اليمين لا تنتقل من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة.
وأشارت أيوب إلى أنَّ “لودريان يحاول طرح نوع جديد من الحوار، وهو ما يسمّى حوار المواصفات”، معربةً عن تأييدها لهكذا حوار، الذي على أساسه اختارت المعارضة مرشحها النائب ميشال معوض وبعده الوزير السابق جهاد أزعور باعتبار أنَّ كليهما يحمل مواصفات الرئيس المنقذ الذي يحفظ البلد والدستور، على عكس الفريق الآخر الذي وبعد 11 جلسة تطيير للنصاب قدّم لنا مرشحاً يحمل عكس هذه المواصفات تماماً.
وبحسب أيوب، “هم يريدون منه حماية ظهر المقاومة وتنفيذ مطالب فريق الممانعة، ما يعني أن الحوار المطلوب لن يوصل إلى مكان، لذا فالحلّ لن يكون إلاّ بتخلّي الفريق الآخر عن شروطه، والذهاب الى جلسات مفتوحة بمرشح يعكس رأي الأكثرية”.
