لم يجف حبر مشروع قانون الحكومة الذي يجيز لها الاقتراض من مصرف لبنان المركزي، ولم يمرّ يوم على جلسة مجلس الوزراء، حتى بادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى رميه في ملعب مجلس النواب طالباً تحويله من مشروع قانون تحيله الحكومة الى اقتراح قانون يقدّمه عدد من النواب ويأخذ طريقه الى اللجان النيابية المختصة، وذلك كسباً للوقت وتلافياً لاي عقبات او تعقيدات تعوقه في حال ارسلته الحكومة التي يشكّك البعض بصلاحياتها في هذا الشأن، تحت عنوان انّها حكومة تصريف اعمال في الاطار الضيّق.
وقال مصدر وزاري لـ«الجمهورية» انّه «خلال جلسة مجلس الوزراء امس الاول الاثنين، وزّع ميقاتي مشروع قانون الاقتراض على الوزراء، واستدعى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ليشرح اسباب طلبه هذا القانون في اعتبار أنّه هو من شارك بتحضيره، وتمّ الاتفاق على تأجيل البت في هذا الأمر إلى جلسة الخميس (غداً) التي خُصّصت لدرسه، وإذ نتفاجأ في جلسة اليوم (امس) بكلام ميقاتي المعلّل قانونياً بأننا لا يمكن أن نناقش هذا المشروع في جلسة الخميس لضيق الوقت، إذ يجب أن يوزع قبل أسبوع، وأنا أرى أنّ لا وقت لدينا، لذلك سأطلب من مجلس النواب تقديمه الى الهيئة العامة بصيغة اقتراح قانون يتقدّم به النواب».
وقالت مصادر نيابية رفيعة في تعليقها على هذا الامر لـ«الجمهورية» انّ «هذه الخطوة هي هروب من المسؤولية، وتجنّب لأن يكون الرئيس ميقاتي وحكومته من يسعى للحصول على هذه الاموال. فلا مشكلة لديه ان تأتيه الاموال من المجلس النيابي لكن ليس ان يطلبها هو فيكون قد سجّل نقطة على نفسه بأنّه طلب المساس بالاحتياط».
وأكّدت هذه المصادر «انّ ما قام به ميقاتي ليس سهلاً على مجلس النواب ابتلاعه، لانّ المادة 90 من قانون النقد والتسليف تفصل في هذا الامر، وتشير صراحة الى انّ الحكومة هي من يجب ان يبادر الى طلب الاموال وتبرّر اسباب الطلب وتضع جدولة لتسديدها. وهذا الامر يُترجم بمشروع قانون، فهي من يتعهّد باسترداد الاموال وفق مهلة زمنية، وهذه هي الآلية المنطقية الطبيعية».
وتوقعت المصادر «ان تكون طريق هذا القانون وعرة»، متسائلة: «ماذا سيفعل منصوري اذا لم يُقرّ خصوصاً انّه اشترط إقراره ليتسلّم مهمات الحاكم». وأبدت تخوفها من «عدم وضوح الصورة وان يكون شراء الوقت حالياً هو السياسة المتبعة».
