حتى الساعة لم يُحسم بعد مصير الجلسة التشريعية المقرر انعقادها، يوم الخميس المقبل، ومن المقرّر أن يكون يوم غد الأربعاء مفصلي لجهة تأمين النصاب بعد إعلان المعارضة رفضهم حضور أي جلسة في مجلس النواب ما لم تكن مخصصة لانتخاب رئيس جمهورية. كما لم يُحسم أيضاً مصير الاستدانة من مصرف لبنان الذي تطالب به الحكومة في ظل الرفض المطلق من قبل نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري ما لم يصدر قانون من مجلس النواب يجيز للمصرف المركزي الموافقة على طلب الحكومة.
في هذا الوقت، تكثف المعارضة من اجتماعاتها ولقاءاتها تمهيداً لإعداد الورقة التي تحمل مواصفات الرئيس التي تقبل بها كحد أدنى لموافقتها على اسم الشخص المؤهل ليكون رئيساً للجمهورية.
وفي هذا السياق، كشف النائب أديب عبد المسيح في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن المعارضة لم تنه بعد من إعداد الورقة التي تحمل مواصفات الرئيس التي ستسلّم الى الموفد الفرنسي جان ايف لودريان عندما يزور لبنان في أيلول المقبل، مشيراً الى أن المعارضة في هذا الوقت تكثف من لقاءاتها لبلورة الأفكار النهائية لمواصفات الرئيس التي ستكون مفصلة وشبيهة جداً للمواصفات التي حددتها اللجنة الخماسية في اجتماعها الأخير الذي عقد في قطر لأن اللجنة أشارت بوضوح لهذه المواصفات، لافتاً الى أن ورقة المعارضة تتضمن فقط مواصفات الرئيس التي تراها مناسبة وضرورية ولن تدخل في أية أمور أخرى.
من جهة ثانية، أكد عبد المسيح عدم حضور المعارضة الجلسة التشريعية لأنهم ضد انعقاد أي جلسة قبل انتخاب رئيس الجمهورية أيا يكن لأننا أمام استحقاق دستوري ومجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس وبعدها تحلّ كل الأمور.
وعن رأيه بصدور قانون من مجلس النواب يجيز للحكومة طلب الاستدانة من مجلس النواب، أمل عبد المسيح ألا يوافق المجلس على ذلك، واصفاً هذا المطلب بالبدعة غير الدستورية والموضوع المستهجن، قائلاً: “ممنوع على مصرف لبنان المسّ بالاحتياطي الالزامي لأن ذلك يعد نسفاً لودائع الناس. وهذا العمل يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون وقد تطال الحاكم الجديد في حال أخلّ بمسؤولياته”.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب في اتصال مع الأنباء الالكترونية أن مشروع الاستدانة سقط قبل أن يسلك طريقه الى المجلس لأن الحكومة كان يجب ان تقره في مجلس الوزراء قبل عشرة أيام من إحالته الى مجلس النواب ولم يعد هناك إمكانية لاقرار هكذا قانون في المجلس حتى لو تقدم به أحد النواب لأنه يجب أن يُقدم وفق قانون معجل مكرر. وبتقديره لن يحصل ذلك بعد التقرير الذي صدر أخيراً ولن يقر أي قانون خاصة وأن حاكم مصرف لبنان لن يلبي الاقتراض.
وعن مصير رواتب موظفي القطاع العام في حال عدم الموافقة على الاستدانة، لفت أبو ذياب الى أن الحكومة لديها حساب بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان بقيمة الرواتب لمدة أربعة أشهر ولا وجود لأزمة رواتب. وقال: “على الحكومة أن تفعّل الجباية ووقف الهدر والتهريب وضبط المعابر وحينها سيكون بإمكانها جباية مليارين ونصف المليار شهرياً وهي ليست بحاجة للاستدانة”، مستغرباً إبقاء أماكن ايرادات الدولة مقفلة كالدوائر العقارية ومصالح الميكانيك وغيرها.
إذاً المشكلة على حالها وكذلك طريق الحلّ الذي لا بد أن يبدأ في السياسة من خلال إنجاز الاستحقاق الرئاسي أولاً وإطلاق مسيرة الاصلاح الحقيقي في البلاد وطبعاً النهوض الاقتصادي.
