ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الكبيرة، بعد ظهر اليوم.

وفي ختام الجلسة، أذاع وزير الإعلام زياد مكاري المقررات الصادرة عن الجلسة، وقال: “استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023”.

وردا على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة، أكّد أن “الجميع سيطّلع على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، فهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات”.

ولفت إلى أن “الأرقام تغيرت وبات العجز يُقدر بنحو 23,57 بالمئة بعد أن كان 18,50 بالمئة”.

وعن موعد بدء مناقشة موازنة عام 2024، قال: “من المفترض أن يبدأ في أواخر آب”.

وعن طلب ميقاتي من وزارة المال معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي، أضاف، “أن الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل بما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك، كما قال دولة الرئيس، لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تتكرر مسائل من هذا النوع”.

وتابع، “ستعقد جلسة يوم غد الخميس وفق جدول أعمال تعرفونه”.

وعن تقدم وزير الثقافة بمشروع قانون يرمي إلى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وردة فعل الوزراء عليه، شدّد على أنه “لم تكن هناك ردة فعل، لأنه وزع فقط، وقدم الوزير مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع”.