بدا أمس أنّ العلاقات بين الأطراف الرئيسية في الممانعة المعطوفة على تفاهم «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» ليست على ما يرام. ففيما لا يزال الحوار المستجد بين رئيس «التيار» النائب جبران باسيل و»الحزب» موضع تدقيق جدي لمعرفة مآله وآفاقه، صعد الى السطح نزاع مكشوف بين وزارتي الطاقة والمال. ومن المعلوم أن الوزارة الأولى محسوبة على «التيار»، فيما «المال» محسوبة على حركة «أمل». وليس مستبعداً أنّ نزاع الوزارتين على ملف الكهرباء والفيول هو رجع صدى للجلسة النيابية التشريعية التي لم تنعقد الخميس الماضي، ما أظهر جفاءً في العلاقات بين الرئيس نبيه بري وباسيل.
على جبهة «الحليفين العدوين»، «أمل» و»التيار»، انكشفت أمس فضيحة ما بعدها فضيحة في ملف الكهرباء. وهي تتمثل باستيراد باخرة بقيمة 30 مليون دولار، مع العلم أنّ الخزانات مليئة بالفيول. وتؤكد مصادر عليمة أنّ خلافاً وقع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض على خلفية استيراد هذه الباخرة، التي علم أنّ باخرة ثانية تتبعها ستصل قريباً.
وبينما الفيول العراقي المتوافر يكفي لأكثر من شهر ونصف، سيصل مطلع تشرين الثاني ما يقارب مليوناً ونصف مليون برميل فيول صافٍ ومليوناً ونصف مليون فيول خام.
وقال رئيس الحكومة إنه لن يسمح بفتح اعتمادات للبواخر، خصوصاً أنّ مجلس الوزراء سبق وكلف وزير الطاقة باستدراج عروض للبواخر وليس استجرارها بالشكل الذي حصل. وكان فياض أصدر مذكرة يمنع بموجبها فحص عينات الفيول الآتية، وهذا يعدّ مخالفة للمواصفات المطلوبة بموجب قرار مجلس الوزراء.
أما الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، فيعتبر نفسه غير معني ببواخر الفيول، لأنه سبق وأكد يوم تسلمه منصبه أن لا تمويل ولا استدانة بلا تشريع.
اما بالنسبة الى مستحقات الشركات المشغّلة فتقول معلومات مصادر موثوق بها أن منصوري سيحوّل تدريجياً الأموال المجباة من الكهرباء بالليرة الى الدولار لزوم دفع المستحقات، ولكن ضمن مراعاة ضبط سعر الصرف التي تقع على عاتق المصرف المركزي .
من ناحيتها، أصدرت وزارة الطاقة والمياه بياناً قالت فيه «إن لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية من دون استيراد الفيول، إضافة الى الفيول العراقي، وأموال الباخرة مرصودة ضمن مبلغ الـ300 مليون دولار بقرار من الحكومة، والصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يُحجَز منه الا 193 مليون دولار الى الآن، ومصادق عليه من وزير المال، ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه».
ورد المكتب الاعلامي لوزارة المالية على «الطاقة» فقال «إن وزارة المالية قامت بما هو متوجب عليها، و قد أحالت طلب فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره 58،877،946 مليون دولار أميركي لصالح شركة coral energy dmcc منذ مطلع الأسبوع ولم يحصل أي تأخير في ذلك. وبالتالي يبقى على الوزارة المعنية بالإضاءة، والكشف للرأي العام لماذا حصل التأخير الى الآن، وألّا تتعمد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان. وخلاف ذلك، يعتبر تضليلاً».
أما بخصوص الحوار بين «التيار» و»الحزب»، فعلمت «نداء الوطن» أنّ اتفاق الحليفين من جديد، من شأنه أن يشكّل ورقة ضغط أساسية في الملف الرئاسي، عشية عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت. والهدف من وراء ذلك، إذا حصل، فرض واقع جديد يعيد تعويم ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، خصوصاً أنّ نواباً عونيين لا يتوانون عن تأكيد امكانية حصول المقايضة على ترشيح فرنجية. ويشترط هؤلاء مقابل المقايضة قبول «الحزب» بشروط باسيل التي حدّدها بـ»اللامركزية المالية الموسعة»، و»الصندوق الائتماني»، و»بناء الدولة».
وعلم أنّ باسيل تقدّم بأوراق مكتوبة تعكس مقاربة «التيار» للقضايا الثلاث، ويتردد أنّ الاجتماع المقبل بين الفريقين، يتسم بالأهمية لكونه قد يحمل ردّ «الحزب» وملاحظاته على الأوراق التي وضعت أمامه، ومن شأن هذه الملاحظات أن ترخي بثقلها على المفاوضات وتخفّف من وتيرتها. ولكن هل يعني هذا أنّ المفاوضات اقتربت من نهايتها؟
لا تبدو الأمور ايجابية بالمطلق، خصوصاً أنّ شكوكاً تدور في أذهان مسؤولي «الحزب» حول حقيقة ما يريده باسيل، بل يعتقد بعض القياديين في «الحزب» أنّ الأخير يناور لا أكثر بغية الوصول إلى موعد إحالة قائد الجيش جوزاف عون على التقاعد. ويعتقدون أنّ كلّ ما يفعله هو من باب شراء الوقت لا أكثر.
ورأى مصدر مواكب للاتصالات أنّ كلّ الإشارات الواردة من هذا المسار التفاوضي، تشي بأنّ الشغور الرئاسي مرشح لأن يكون طويلاً بسبب الاستعصاء الداخلي والاقليمي، مستبعداً وصول المفاوضات بين باسيل و»الحزب» إلى اتفاق قريب، خصوصاً أنّ مطالب الأول شبه تعجيزية فيما «الحزب» عاجز عن ضمان موافقة بقية القوى الحليفة، وأبرزها الرئيس بري.
