خمسة أيّام متبقية من المهلة التي حدّد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سقفها نهاية آب الجاري، لتقدّم الأطراف السياسيّة والنيابيّة الـ38، أجوبتها حول مواصفات رئيس الجمهورية ورؤية كلّ طرف لأولويات العهد الرئاسي الجديد.
لودريان عكس في رسالته انّه يعوّل على أجوبة الاطراف اللبنانية، لتشكّل اساساً لإطلاقه حواراً للتنقيب عن توافق على رئيس للجمهورية. ولكن في موازاة هذه الحماسة التي أبداها الموفد الفرنسي لصياغة توافق رئاسي، تسود لغة أخرى في الداخل اللبناني متبادلة بين ضفّةّ قابلة للمشاركة في حوار ايلول، وضفة ضدّ هذا الحوار، وتؤكّد بما لا يقبل أدنى شك أنّ ورود تلك الأجوبة او عدمه، لا يغيّران في واقع الرئاسة المسدود شيئاً، كما لا يدفعان إلى المجازفة في افتراض ايجابيات او حصول اختراقات غير متوقعة، لا في ايلول ولا حتى ما بعد مدى زمني طويل.
وعلى ما يقول مواكبون للمسعى الفرنسي لـ«الجمهورية»، فإنّ «مهمّة الموفد الفرنسي من أساسها اشبه ما تكون بإبرة يحفر فيها لودريان جبل التعقيدات وصخور التناقضات، وخصوصاً انّ هذه المهمّة تعتريها نقاط ضعف جوهرية:
اولاً، لأنّها لم تنطلق من الأساس على أرضية صلبة، يفترض ان توفّرها لها اللجنة الخماسية.
ثانياً، لأنّها ليست محصّنة بمبادرة خارجية جدّية لحل رئاسي، لا من اللجنة السداسية ولا من اي طرف دولي آخر.
ثالثاً، لأنّها من لحظة انطلاقتها مصطدمة بحاجز صدّ لبناني صلب مانع لنجاحها، وتفتقد إلى الحدّ الأدنى من القدرة على تغيير واقع لبناني منقسم على ذاته سياسيّاً ورئاسيّاً، ولم ينفع معه ترغيب او ترهيب، والتنقيب على توافق رئاسي بين مكوناته، امر مستحيل.
